واشنطن - وكالات: أكّد سعادة د. خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع » أن قطر لن تتساهل في الملاحقة القانونية للدولة المسؤولة عن قرصنة وكالة الأنباء القطرية (قنا). وقال في تصريحات نقلتها فضائية الجزيرة أن «هدف الدعوى القانونية ضد من قرصن وكالة الأنباء القطرية هو التعويض المالي». من جهة أخرى، قال سعادته «نشكك بمصداقية أي معلومة تقدمها دول الحصار بما في ذلك ما يتعلق بإيران». وبخصوص الأزمة اليمنية، أكّد سعادته أن الحل يكمن في جمع كل الأطراف اليمنية على طاولة الحوار السياسي. كان سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قد أكّد أن وزارة سياديّة في إحدى دول الحصار متورّطة في قرصنة وكالة الأنباء القطرية. يشار إلى أن الأزمة الخليجية التي نتج عنها حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بدأت باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 23 مايو 2017، وفبركة تصريحات منسوبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتكون ذريعة لافتعال الأزمة وحصار قطر. وإثر الاختراق بدأت قطر تحقيقاتها بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، وأكّدت دولة قطر عقب تلك الجريمة الإلكترونية إنها ستلاحق وتقاضي المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الرسمي للوكالة.