كتبت - منال عباس :  استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما ورد في البيان الصادر من دول الحصار بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول زيارتها لدولة قطر خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر الماضي، وقالت اللجنة إنها اطلعت على تقرير دول الحصار وما جاء فيه من تضليل للحقائق واتهامات جزافية وغير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها ورفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول الخليج جراء الحصار والإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم، ورأت اللجنة أنه كان من المفترض على دول الحصار أن تعمل على معالجة الانتهاكات ورفع الغبن فوراً عن الضحايا وإنصافهم، بدلاً من محاولاتها غير المجدية الهروب إلى الأمام وتوجيه الاتهامات ضد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي لا تتماشى مع توجهاتها وأطروحاتها وشنها الهجمات الشرسة عن طريق مسؤوليها ووسائل إعلامها على هذه المنظمات.   الانتهاكات الجسيمة وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان توضيحي للرأي العام الخليجي والدولي أنها ومنذ بداية الأزمة سارعت إلى تقديم طلبات للعديد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العربية والدولية لإرسال بعثات وممثلين عنها إلى دولة قطر للوقوف على حقيقة حجم المآسي والمعاناة من جراء انتهاكات الحصار الذي استهدف بالدرجة الأولى المدنيين، وهو ما استجابت له العديد من تلك المنظمات ووسائل الإعلام إلى جانب بعض البعثات البرلمانية والشخصيات الدولية التي زارت دولة قطر خلال الفترة السابقة، حيث أكدت كل تقارير تلك المنظمات والبعثات على صحة الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار، كما أن اللجنة الوطنية تقدمت بطلب رسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة فنية إلى دولة قطر للوقوف على حقيقة الأمر، لأنها أعلى جهة رسمية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وذلك بغية تحقيق جملة من الأغراض التي تضمنت الاطلاع على صحة الانتهاكات والالتقاء بالضحايا والجهات المعنية في الدولة من أجهزة حكومية ومنظمات مجتمع مدني، والتحقق من الإجراءات المتبعة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والاطلاع على واقع حقوق الإنسان في دولة قطر. الرأي العام وأضافت اللجنة أنه قد تم إصدار التقرير من طرف البعثة الفنية وإرساله إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باعتبارها الجهة صاحبة الطلب وتعتبر اللجنة الوطنية نشر هذا التقرير خطوة مهمة لإنصاف الضحايا وتوصيل صوتهم للرأي العام الدولي، وليس لأغراض دعائية أو سياسية كما تدعي دول الحصار، مؤكدة أن البيان الصادر عن دول الحصار يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والإضرار بالشعوب ومعاقبتها واستعمالها في هذه الأزمة. انتهاكات خطيرة أكدت اللجنة أن ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد دولة قطر وتحججها بذريعة حماية أمنها القومي، لا يعطيها الحق أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الصادرة عن جمعيتها العامة ومجلس حقوق الإنسان ولا يمنحها حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت وانضمت إليها، كما لا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار، كما أن بيان دول الحصار حول تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية يبين من جديد حجم الضغوطات والمضايقات الخطيرة التي تمارسها تلك الدول على النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان والطعن في حياد المفوضية السامية ونزاهتها ومصداقية عملها، وهذا ليس غريباً على تلك الدول التي دأبت على معاقبة الشعوب كأداة من أدوات تنفيذ سياستيها، إلى جانب امتهان ممارسة الافتراءات والأكاذيب منذ الوهلة الأولى للحصار للتغطية على انتهاكاتها وإيجاد مبررات لها. التشكيك في المصداقية ولفتت إلى أن تشكيك دول الحصار في تقارير المفوضية السامية والتقارير الصادرة عن آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليس سابقة في ممارسات تلك الدول التي جرمت مجرد التعاطف مع الشعب القطري، كما لم تكتف تلك الدول مند بداية الأزمة بالتشكيك في كافة التقارير الدولية الصادرة عن كبريات المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية، بل استخدمت دبلوماسيتها وكافة وسائل الاعلام التابعة لها، لشن حملات شرسة على تلك المنظمات واتهامها بالانحياز لدولة قطر. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المحاولات المتكررة واليائسة من دول الحصار لضرب مصداقيتها والتشكيك في عملها بغية عرقلة جهودها في فضح الانتهاكات، لن يزيدها إلا عزماً وإصراراً على أداء واجبها وفقاً لمبادئ باريس. تجديد الدعوة وجددت اللجنة الوطنية الدعوة لدول الحصار بضرورة السماح لبعثات المنظمات الدولية والمقررين الخواص بدخول أراضيها للوقوف على حقيقة الأوضاع وفهم أشمل لتداعيات أزمة الحصار، ولا سيما الإجراءات المتخذة وتأثيراتها حتى على مواطنيها وسكانها، بدلا من سياسة الإنكار والتبرير غير المشروع وغير الأخلاقي. التحرك الفوري وشددت اللجنة الوطنية على أن الوحدة الخليجية المنشودة لا تتأتى بتمزيق النسيج الاجتماعي وسياسة الاستخفاف بحقوق الإنسان الخليجي أو الاستهانة بخطورة الأزمة وتداعياتها، هذا وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المفوضية السامية بالاستمرار في جهودها والتحرك الفوري لتنفيذ مخرجات تقرير بعثتها، وفقاً لولايتها القانونية بما يكفل الوقف الفوري للحصار وإنهاء معاناة الضحايا، كما تطالب اللجنة الوطنية حكومة قطر مجدداً بعدم الدخول في أي مسار لحل الأزمة إلا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب عن الضحايا وإنصافهم، بالإضافة إلى الإسراع في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات إلى المساءلة الدولية. صوت الضحايا أقوى وأكدت اللجنة الوطنية على أن دول الحصار لا يمكنها التغطية على انتهاكاتها بهذه الطرق والذرائع، وانها مهما فعلت فإن صوت الضحايا أقوى من تلك المحاولات، ويجدر بها أن تمتلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ ومعالجته وحصول الضحايا على حقوقهم، وستستمر اللجنة الوطنية في عملها مع شركائها من المنظمات الحقوقية والنشطاء للدفاع عن الضحايا وإسماع صوتهم في المحافل الدولية وفضح الممارسات اللاقانونية واللاأخلاقية لدول الحصار، كما أنها ستستمر في تحركاتها القانونية والحقوقية لتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار والمسؤولية الجنائية لمسؤوليها المتسببين في الانتهاكات. موقف هزيل وقد جاء تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي أعلنت عنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في يناير المنصرم، بمثابة طعنة قوية في حلق دول الحصار التي ظلت تتخبط طيلة الفترة الماضية للخروج مؤخراً ببيان هزيل كشف ضعفها وتفككها وعدم قدرتها على مواجهة الموقف الذي لا تحسد عليه، فلم تجد غير التشكيك في مصداقية تقرير الأمم المتحدة لتضع نفسها في محك قانوني من الصعب الخروج منه، مما يؤكد ذلك الموقف القوي لدولة قطر التي بدأت منذ الوهلة الأولى للحصار تأخذ حقها عبر القنوات الدولية الرسمية التي كفلها لها القانون الدولي. دعوة اللجنة وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد دعا في 14 سبتمبر 2017، المفوض السامي لإرسال بعثة فنية إلى قطر في أسرع وقتٍ ممكن لاستقصاء مدى تأثير الأزمة على حقوق الإنسان. من ثم أبلغ القسم المعني بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البعثات الدائمة التابعة للمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بهذه الدعوة وأبدى استعداده لإرسال بعثات مماثلة. كما أبلغ «القسم المعني بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» قسم الشؤون السياسية التابع للأمم المتحدة وفرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بأزمة الخليج والأطراف الأخرى المعنية بتواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع الدول المعنية، وعليه قام الفريق التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة دولة قطر في الفترة ما بين 17 إلى 24 نوفمبر 2017.