إنتهت قضية الفتاة سعيدة محمد المحامض «21 عاما»، المعروفة بـ«ضحية نقل الدم الفاسد»، عقب 6 سنوات من وفاتها، بعد تسلّم شقيقها من المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران المبلغ المالي الذي أقرته الهيئة الشرعية الصحية بالمنطقة، عقب إدانتها أحد أطباء مستشفى الملك خالد، بنقل دم فاسد إلى الضحية، وتبرئة بقية الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة. تعويض مالي قال شقيق الضحية، ووكيل الورثة الشرعي هادي المحامض لـ«الوطن» أمس، إنه «تم استدعائي الإثنين الماضي الموافق 5/‏ 12/‏ 1439 من رئيس المتابعة الفنية في إدارة المتابعة بصحة المنطقة، صالح غيثان، وتسلّمت 75 ألف ريال نقدا عن الطبيب المدان، مع توقيعي على إقرار بعدم مطالبة أي شخص آخر في كل ما يتعلق بوفاة شقيقتي»، مشيرا إلى أن التعويض المالي سواء كان كثيرا أم قليلا، لم يكن هدفا أساسيا بالنسبة له، ولا عائلته طوال السنوات الـ6 الماضية من الدعوى، والتي تحمّل فيها مشاق السفر والإقامة بمنطقة عسير، لحضور الجلسات والمراجعة لدى هيئة نجران، بقدر رغبتي في منع الطبيب المدان والفريق الذي باشر الحالة من مزاولة مهنة الطب بسبب الكارثة التي تسببوا بها، والتضحية بحياة شقيقتي وهي في مقتبل العمر. تفاصيل الحادثة تعود تفاصيل الحادثة إلى 26/ 7/ 1433، عندما حضرت سعيدة إلى مستشفى الملك خالد عند العاشرة والربع تشتكي من ضعف عام ودوخة، وبعد المعاينة أظهر تحليل الدم وجود نقص شديد في الهيموجلوبين، فتم تنويمها في قسم الباطنة، وبعد الكشف عليها من استشاري أمراض الدم الطبيب المدان -تحتفظ «الوطن» باسمه- كان تشخيصه أنها تعاني أنيميا نقص الحديد، وأوصى بإعطائها 2 وحدة دم من فصيلة دمها نفسها، وفي اليوم التالي نُقل إلى المريضة من بنك الدم في المستشفى دمٌ لم يبق على صلاحيته سوى أيام، وفي المساء نقلت إليها وحدة دم ثانية تنتهي صلاحيتها في عدة أيام أيضا، لكن المريضة ألحّت للخروج من المستشفى، وخرجت ضد النصح الطبي، ولم يوثق أي من الأطباء أو التمريض بأن حالتها تستدعي البقاء في المستشفى، وبعد ساعات عادت إلى المستشفى في حالة حرجة شخّصها الأطباء بأنها صدمة خمجية، وفشل الأعضاء المتعدد، واعتلال تجلط الدم، وزيادة في نبضات القلب، وتسارع في التنفس، وعلامات تصلب صدري، ولم تفلح محاولات إنقاذها حتى توفيت في اليوم نفسه». تنحٍّ جوازي كشف قرار الحكم -تمتلك «الوطن» نسخة منه- أن «الهيئة الصحية الشرعية بنجران سبق أن صدر قرارها بتاريخ 10/‏ 5/‏ 1435 بالتنحي الجوازي بالإجماع، بناء على طلب المدعي بالحق الخاص، حسب المادة 96 من نظام المرافعات الشرعية في فقرته الثامنة، والمادة 97 والمادة 99 من النظام نفسه، لكن رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بعسير رفض ذلك في خطابه رقم 26207 وتاريخ 28/‏ 2 /‏ 1437» وعندها استدعت أمانة الهيئة المدعي بالحق الخاص، وأطلعته على خطاب محكمة الاستئناف، فحرر خطابا يطلب فيه نظر الدعوى منه كوكيل شرعي لورثة شقيقته ضد مستشفى الملك خالد من قبل الهيئة، مبديا تحفظه فقط على أحد أعضاء الهيئة، كونه كان يعمل مديرا للمستشفى الذي توفيت فيه شقيقته. الأحكام الصادرة قرر أعضاء الهيئة بالإجماع في 12/‏ 5/‏ 1435 إلزام الطبيب المتهم، استشاري أمراض الدم في المستشفى، بدفع مبلغ 75 ألف ريال لورثة المتوفاة سعيدة المحامض، كلٌّ حسب حصته في الإرث، إذ لم يكن تعامله مع الحالة مع وفق الأصول الطبية المتعارف عليها طبيا، وقدرت الهيئة نسبة مسؤوليته عن حدوث الوفاة 50 %، إضافة إلى رد دعوى المدعي بالحق العام «صحة المنطقة» استنادا إلى نص المادة 36 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، كما شمل الحكم إخلاء سبيل بقية الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة، إذ إن تعاملهم مع الحالة كان وفق الأصول المتعارف عليها طبيا، على أن يصبح الحكم واجب النفاذ بعد مرور 60 يوما، دون اعتراض أطراف الدعوى أمام ديوان المظالم. مراحل القضية 26/ 7/ 1433 المريضة تحضر إلى المستشفى مصابة بضعف عام ودوخة تحليل الدم يظهر وجود نقص شديد في الهيموجلوبين تشخيصها بأنها تعاني أنيميا نقص الحديد توصية بإعطائها 2 وحدة دم من فصيلة دمها نفسها 27/ 7/ 1433 خضوع المريضة لنقل دم يبقى على انتهاء صلاحيته أيام 28/ 7/ 1433 المريضة تخرج من المستشفى على مسؤوليتها عودتها بعد ساعات في حالة حرجة تشخيصها بصدمة خمجية وفشل الأعضاء المتعدد وتجلط الدم 28/ 7/ 1433 وفاة المريضة 10/ 5/ 1435 الهيئة الصحية الشرعية تقرر التنحي الجوازي 12/ 5/ 1439 الحكم بإلزام الطبيب المتهم بدفع 75 ألف ريال لورثة المتوفاة