أغلقت وزارة الصحة 144 منشأة صحية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لمخالفتها الأنظمة، بينها مستشفيات ومستوصفات ومجمعات طبية وصيدليات، موزعة على جميع مناطق المملكة. وقررت الوزارة إغلاق 52 مجمعاً وصيدلية في 6 مناطق، خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بسبب انتهاء التراخيص وقلة لكوادر، وعدم توافر اشتراطات المبنى والجودة وإضافة نشاطات غير مرخصة. فيما أغلقت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، 79 منشأة صحية في 8 مناطق، بسبب التراخيص المنتهية أو مزاولة نشاط غير مصرح له، أو قصور في جودة الخدمات، أو استعمال أدوية ومحاليل منتهية الصلاحية، أو تسرب إشعاعي، أو عدم توافر نظام آمن للتخلص من النفايات الطبية، وكذلك بيع أدوية غير مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأيضاً القصور في خدمات مكافحة العدوى. وأغلقت «الصحة» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 13 مجمعاً طبياً وصيدلية في 4 مناطق، بسبب نقص الأدوية وبيع أدوية محظورة في صيدليات ومستودعات، وضبط مستحضرات تم تركيبها محلياً، ووجود مستحضرات عشبية وطبية لا تتوافر فيها معلومات أو أدلة علمية. فيما تم خلال الشهر ذاته تنفيذ جولة رقابية على 42 محل بصريات، وضبط أكثر من 5 آلاف منتج وعدسة طبية مخالفة. وأطلقت وزارة الصحة أخيراً، مشروع «تحديث اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة»، المتضمن اشتراطات للمشرفين الفنيين والمديرين الطبيين، والكوادر الطبية العاملة في مستشفيات ومستوصفات والمجمعات الطبية الأهلية، إضافة إلى وضع اشتراطات ونظام عقوبات للمخالفات في حال مزاولة أنشطة غير مسموح بها داخل المنشأة. وعلمت «الحياة» أن الوزارة ألزمت جميع المنشآت «مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات البروتوكول الطبي في المؤسسة وتطبيق معايير طبية ذات جودة عالية والتواصل مع الهيئات العلمية ومؤسسات الاعتماد المحلية والعالمية»، مبينة أنه تم العمل على منح التراخيص بافتتاح المستشفيات الخاصة ومراكز جراحة اليوم الواحد والإدمان والرعاية عن بعد والطب الاتصالي والمراكز الطبية العاجلة ومراكز الخدمة الطبية المنزلية المستقلة بموافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي، وتقوم المديريات بإصدار التراخيص ولا يجوز لأية منشأة إضافة نشاطات أو زيادة أقسام أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة، بهدف التأكد من جاهزية المكان. ويمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد، ويشترط على جميع المؤسسات استيفاء المواصفات الفنية والهندسية التي تصدرها وتعتمدها الوزارة أو المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة منها، مع ضرورة توافر جميع المواصفات الطبية والأجهزة سواء طبية أم غير طبية. وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات في الأنشطة الإضافية: جراحة المناظير، وزرع الشعر، وزرع الأسنان وعلاج الألم، والتشخيص بالموجات فوق الصوتية، والتشخيص والتحليل الكهربائي الفيزيائي للقلب، وأنشطة طبية أخرى يشترط لإضافتها الموافقة والحصول على كادر على أن تتوافر في الكادر تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وآخر إضافي من وزارة الصحة. وتعد الموافقة الوزارية مُلغاة إذا انتهى عمل الكادر الصحي المرخص له بمزاولة هذا التخصص في المؤسسة، ويلزم الحصول على موافقة الشؤون الصحية بالمنطقة لإضافة أنشطة إلى المؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها وفقاً لشروط ومتطلبات فنية ملحقة في اللائحة المعدة لهذا الغرض، ومنها مراكز فحص العمال والخدمات الطبية المنزلية والعلاج من العقم وفحص ما قبل الزواج، ووحدة جراحة البدانة والجراحات المكتبية في العيادات الخاصة وأية أنشطة إضافية يوافق عليها وزير الصحة. وشددت الوزارة في تحديث نظام المنشآت الصحية في القطاع الخاص على تشكيل لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، وأن لا يقل الأعضاء عن اثنين للتفتيش، بهدف التأكد من تنفيذ المؤسسات النظام المعتمد ورصد المخالفات ومراقبة مستوى الجودة النوعية في كل مؤسسة صحية خاصة، ولا يحق للمنشاة منع أعضاء اللجنة من التفتيش والإطلاع على السجلات والأجهزة والمعدات وتفقد مرافق المؤسسة وأقسامها ونظامية عمل الكوادر العاملة فيها وتحقيق نسبة السعودية أيضاً والتأكد من التزام جميع الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والطبية ونظم الجودة ومراقبة العدوى. وتعد اللجنة محضراً تثبت فيه الملاحظات وترفق وثائق التي تحصل عليها ويلتزم أعضاء اللجنة إثبات الزيارة في السجل المعد لذلك قبل إحالتها إلى لجنة المخالفات، ويلغى الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر أو تغيير نشاط المؤسسة أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه من دون موافقة الوزارة. وتتنوع المخالفات بحسب حجم المخالفة، إلا أن الإغلاق يكون بعد سحب الترخيص ولا يجوز التقدم بترخيص جديد الا بعد مضي عامين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار سحب الترخيص، وتبدأ الغرامات المالية من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، ويكون الإغلاق في بعض الحالات موقتاً لمدة لا تزيد على 60 يوماً من قرار البدء في تنفيذ سحب الترخيص.