يبدأ لبنان تنفيذ مسح للقوى العاملة والأوضاع المعيشية للأسر وهو أكبر عمل مسحي، أطلقته إدارة الإحصاء المركزي أمس برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ممثلاً بالنائب عمار الحوري في السراي الكبير. وتدعم أعمال المسح فنياً منظمة العمل الدولية ويموّلها الاتحاد الأوروبي. وهو يغطي قضايا مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وأوضاع سوق العمل في لبنان، حيث ألقى تدفق أعداد كبيرة من النازحين السوريين في السنوات الأخيرة أعباء ثقيلة، زادت من تفاقم البطالة والعاملين في الاقتصاد غير المنظَّم وظروف الاستغلال في العمل. وأشاد الحوري بجهود المديرة العامة لدائرة الإحصاء المركزي مارال توتليان وبمهنية العاملين في إدارة الإحصاء، شاكراً المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي على دعمهما للحكومة. وأعلنت توتليان، أن «هذا المسح مهم جداً لأنه سيوفّر كمًّا ضخماً من البيانات المفيدة عن الأوضاع المعيشية للأسر والقوى العاملة في لبنان، بحجم عينة هو الأكبر في تاريخ عمل إدارة الإحصاء المركزي، ما سيسمح للمرة الأولى بتوفير مؤشرات كثيرة عن القوى العاملة والأوضاع المعيشية على صعيد الأقضية». وأكدت أنها «ستكون المرة الأولى التي ستتوافر فيها بيانات تسمح بدراسة فصلية العمل». ورأت أن «هذه المؤشرات من الأهم التي تتضمنها وثيقة أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي التزم لبنان تطبيقها وتأمين المؤشرات العائدة إلى كل بنودها». ويُعدّ المسح الإجراء الأول من نوعه في لبنان، إذ يوفر بيانات إحصائية على مستوى الوطن والمحافظات والمناطق، نظراً إلى حجم العينة الكبير وغير المسبوق والبالغ 40 ألف أسرة. وأكدت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، أن المنظمة بوصفها المركز العالمي لإحصاءات العمل، «اضطلعت بدور ريادي في تصميم مسوح القوى العاملة وتنسيقها في أرجاء العالم». وقالت: «نتشرف بالمشاركة مع إدارة الإحصاء المركزي والاتحاد الأوروبي، وتقديم الخبرة الفنية في كل مراحل هذا المشروع غير المسبوق، الذي يمكّن صناع السياسات في الدولة من بناء مستقبل من الأمن والسلامة والازدهار للجميع». وستُجمع البيانات وفقاً لأحدث التعاريف والمعايير الإحصائية الدولية. وأوضح مدير العمليات في الاتحاد الأوروبي رين نيلاند، أن «ثمة حاجة إلى إحصاءات محدّثة وذات جودة عالية لإنتاج سياسات أفضل، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتوجيه الدعم في شكل أفضل لمواجهة الأزمة الحالية». وسيُنفذ العمل الميداني على مدى عام كامل. ونظراً إلى عدم توافر إحصاء سكاني، تحتم القيام بعمل ميداني أولي قبل إطلاق مرحلة جمع بيانات الأسر، شمل تحديث 2704 مناطق جغرافية اختيرت لتمثيل البلد بكامله. وستُحلّل البيانات في نهاية كل فصل، ونشرها في حال توافرها. ويغطي المسح الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالتعليم والتشغيل للأسر المقيمة، وظروف المعيشة كالضمان الصحي والإعاقة والسكن وغيرها.