حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، قادة بلاده من مواجهة مصير الشاه، إذا تجاهلوا «مطالب» مواطنيهم، مستدركاً أن الشعب «سيصون الجمهورية الإسلامية إلى الأبد». وأتت تصريحات روحاني في خطاب أمام ضريح الإمام الخميني، عشية بدء احتفالات تستمر 10 أيام، إحياءً للذكرى الـ39 لانتصار الثورة في إيران وسقوط نظام الشاه، في 11 شباط (فبراير) 1979. أتى كلام الرئيس الإيراني بعد أسابيع من احتجاجات على الوضع المعيشي شملت 80 مدينة إيرانية، من بينها طهران، وأدت إلى صدامات أوقعت 25 قتيلاً وفق أرقام رسمية، علماً أنها تضمنت هتافات مناهضة للنظام ولتدخله في شؤون المنطقة. وقال روحاني: «على جميع قادة البلاد أن يسمعوا مطالب الشعب وتمنياته. النظام السابق فقد كل شيء لأنه لم يسمع صوت المواطنين وانتقاداتهم. (الشاه) لم يسمع نصائح الشعب، ولا أصوات الإصلاحيين والمستشارين والأكاديميين والنخبة والمثقفين». وذكّر بولائه لـ «إرث» الخميني، معتبراً أن الشعب الإيراني «الذي نال استقلاله وحريته وسيحافظ عليهما، سيصون الجمهورية الإسلامية إلى الأبد». وتابع: «طالما الشعب حريص على ثقافة الإسلام وإيران ويحافظ على وحدته الوطنية، لن تتمكّن أي قوة عظمى من تغيير مصير هذه الأمّة». إلى ذلك، سخر المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري من خلع نساء حجابهنّ علناً، معتبراً أنه «قضية تافهة لا تستدعي اهتماماً». وأضاف: «إنها حركة صبيانية لشابة خلعت حجابها، فيما أخريات يواصلن حياتهن اليومية». ورجّح أن يكنّ فعلن ذلك بسبب «الجهل والتحريض»، أو بعد «تعرّضهنّ لتأثيرات من خارج البلاد». وكان منتظري يعلّق على توقيف امرأة من اثنتين وقفتا سافرتين وسط شارع مزدحم في طهران، علماً أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صوراً لـ11 امرأة ظهرن في العاصمة بالطريقة ذاتها. وقالت محامية بارزة مدافعة عن حقوق الإنسان إن القضاء حدد قيمة الكفالة لإطلاق المرأة بأكثر من 100 ألف دولار. ونُشرت على موقع «تويتر» أمس، صورتان لامرأتين ترتديان التشادور واقفتين وسط شارع، فيما حملت إحداهما لافتة كُتب عليها «أحب حجابي لكنني ضد الحجاب الإلزامي». في غضون ذلك، أعلن «مركز حقوق الإنسان في إيران» (مقرّه نيويورك) أن طهران أصدرت حكماً بالسجن 27 سنة بحق الأميركي– الإيراني كاران وفاداري، و16 سنة لزوجته أفارين نيساري، علماً أنها إيرانية وتحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة. ويملك الزوجان وهما زرادشتيان، معرضاً للفنون، واتُهما أولاً بإقامة حفلات مختلطة لديبلوماسيين أجانب وامتلاك مشروبات كحولية في منزلهما. لكن عائلتهما أعلنت أنهما واجها لاحقاً اتهامات أكثر خطورة، بينها «التجسس» و «محاولة قلب نظام الحكم» و «التداول في التآمر على الأمن الوطني». وأمام الزوجين 21 يوماً لاستئناف الحكم.