انتقدت حركة «حماس» بشدة، إعادة فرض الرئيس محمود عباس «ضريبة القيمة المضافة» على الفلسطينيين في قطاع غزة بعد 11 عاماً على إلغائها بسبب الانقسام، في وقت أعلنت وزارة الصحة أن أزمة الوقود أسفرت عن توقف مولدات كهربائية في سبعة مراكز صحية في القطاع. في الوقت نفسه، صدرت تصريحات عدة محذرة من «انهيار» القطاع في شكل كامل. ووصف الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، «قرار السلطة إعادة فرض الضرائب على غزة على رغم الظروف الكارثية لسكانها المحاصرين»، بأنه «دليل على أن كل هذه القرارات كيدية مسيسة وتهدف إلى تقويض عوامل صمود الشعب». وكان الرئيس عباس قرر عقب الانقسام عام 2007 إعفاء الفلسطينيين في القطاع من الضرائب والرسوم لحرمان حركة «حماس» من عائداتها خلال حكمها القطاع. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس، توقف مولدات كهربائية في سبعة مراكز صحية نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيلها. وأكدت لجنة إدارة الأزمة في الوزارة، أن «الوضع الصحي دخل مرحلة غير مسبوقة نتيجة أزمة الوقود»، مطالبة الجهات المانحة «بالتدخل الفوري لإنهائها». ودعت شركة توزيع الكهرباء إلى إيجاد «معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة». وأعلن مركز «الميزان» لحقوق الإنسان في بيان أمس، أن الأوضاع الإنسانية في القطاع «تشهد تدهوراً متسارعاً وغير مسبوق.. ينذر بداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية بالغة الخطورة يصعب التنبّؤ بحدودها». وحذّر المركز من «كارثة في القطاع خلال أشهر معدودة» في حال استمر تجاهل المجتمع الدولي لأزماته، وناشد الأطراف كافة «التحرك العاجل واتخاذ خطوات عملية وجدّية لوقف هذا التدهور وإنقاذ الحياة في القطاع». وفي وقت تتبادل حكومة التوافق الوطني و»حماس» الاتهامات عن تدهور الأوضاع المعيشية، قال المنسق الخاص لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، إن القطاع «على شفير الانهيار الكامل». وأضاف في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب أول من أمس، أن القطاع «مهدد بخطر الانفجار مرة أخرى».