يكثف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اجتماعاته برؤساء الكتل النيابية لمناقشة النقاط الخلافية في الموازنة الاتحادية للعام الحالي، وإيجاد المعالجات اللازمة تمهيداً لإقرارها. وأكد النائب عن «كتلة دولة القانون» كامل الزيدي في تصريح إلى «الحياة» أن «رئيس الحكومة حضر جلسة اليوم (أمس) لمناقشة قانون الموازنة وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع رؤساء أو ممثلي الكتل المعترضة في القاعة الدستورية للاتفاق على معالجات للخلافات وبما يتناسب وفقرات الدستور والقانون العراقي». وأفاد مصدر لـ «الحياة» بأن «اجتماع العبادي مع رؤساء الكتل لم يفض إلى نتيجة عدا الاتفاق على عقد اجتماع ثان مع نواب المحافظات المنتجة للنفط واتحاد القوى والأكراد للاتفاق على صيغة نهائية لحسم قانون الموازنة». وأضاف المصدر أن «رئيس الحكومة أوضح للجميع أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منح الأكراد النسبة التي يطالبون بها وهي 17 في المئة، كونها ستكون على حساب حصص المحافظات الأخرى، لا سيما المنتجة للنفط، كما أشار إلى أن مسألة إعادة إعمار المناطق المحررة أمر مفروغ منه (في إشارة إلى مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت منتصف الجاري)، كما يمكن حلحلة إشكالية منح المحافظات المنتجة للنفط حصتها من البترول»، لافتاً إلى أن «العبادي كان هادئاً في طروحاته ومستعداً للتفاهم من دون تشنجات». وحمّل النائب عن «ائتلاف دولة القانون» منصور البعيجي في بيان، بعض النواب «مسؤولية عدم إقرار الموازنة ومقاطعة الجلسة»، مشيراً إلى أن «وجود النواب وجلوسهم في كافتيريا المجلس وامتناعهم من الدخول إلى قاعة الجلسات سبب إرباكاً وحرجاً كبيرين ليس لهيئة الرئاسة وإنما للسلطة الاشتراعية بأكملها بسبب تعطيل عمل المجلس».