أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه «مصمم على ممارسة الصلاحيات التي حددها الدستور لرئيس الجمهورية من دون زيادة ولا نقصان، انطلاقاً من القسم الذي أدّاه والخطاب الذي حدد فيه توجهاته خلال ولايته الرئاسية»، مجدداً «التزامه اتفاق الطائف». ودعا «إلى تطبيقه من دون انتقائية واحترام مبادئ وثيقة الوفاق الوطني التي تحمي الوحدة الوطنية وتصونها وتحقق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني». وأبلغ عون وفد «الرابطة المارونية» برئاسة النقيب أنطوان قليموس بأنه «لا يمكنه أن يتغاضى عن المخالفات القانونية التي تحصل»، لافتاً إلى «أن من يعرقل مسيرة الإصلاح لا يريد الخير للبنان، كما لا يريد بناء دولة القانون والمؤسسات». وقال: «إذا تخلى الحاكم عن الدستور والقوانين ماذا سيكون البديل لاتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد؟». وشدد عون على «أن الشارع لم يكن يوماً مكاناً لحل الخلافات السياسية، بل المكان الطبيعي هو المؤسسات الدستورية لأن اللجوء إلى الشارع يؤذي الاستقرار الذي ينعم به لبنان وسط جواره المتفجر». ولفت إلى «أن ما حصل في اليومين الماضيين يجب ألا يتكرر». وقال: «سأبقى أعمل على تمتين الوحدة الوطنية مهما كانت العراقيل التي يضعها بعضهم أمامي، لأني أدرك أن هذه هي رغبة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وخياراتهم السياسية ولن نوفر جهداً إلا ونبذله في سبيل تلبية هذه الرغبة». وتلا قليموس بياناً للرابطة بعد اللقاء، جددت فيه «ثقتها بحكمة رئيس الجمهورية في قيادة البلاد نحو الأفضل وإيجاد حل لملف النازحين السوريين باعتباره أولوية ضاغطة». وقالت إنها «فوجئت بالمنحى الذي اتخذه السجال السياسي على خلفية مرسوم ترقية الضباط، وما كشفه من ثغرات سببها عدم الوضوح في الدستور أحياناً ووجود نوايا لدى بعضهم لتكريس أعراف بقوة الأمر الواقع تناقض مبدأ الفصل بين السلطات وروحية الميثاق الوطني. وبمعزل عما ورد على لسان وزير الخارجية من كلام مؤسف بحق رئيس المجلس النيابي الذي نحترمه بما يمثل ومن يمثل، تعتبر الرابطة أن الخطاب يقابله خطاب والخطأ لا يقابله خطأ أكبر». وأضاف بيان الرابطة: «قيل الكثير سابقاً في حق البطريركية والطائفة المارونية وغيرها ولم تحصل ردود فعل عنيفة في الشارع كالذي شهدناه. وبالمقابل، أن تجري استباحة الأمن وترويع الناس وقطع الطرق، فهذا أمر مرفوض يستوجب تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية ويستدعي العودة فوراً إلى لغة الحوار وسحب فتيل الأزمة من الشارع. فالاعتراض على أي أمر مبدأ ديموقراطي يمارس في إطار دستوري وحضاري، وآن الأوان لوضع حد لاستخدام الشارع لتجييش العصبيات أو تصدير الخلافات إلى بلاد الاغتراب، وإننا أحوج ما نكون لوقف التشنج ومعالجة قضايا الناس المحقة. وإننا على ثقة بأن الرئيس عون الذي تعالى عن كل الإساءات التي طاولته لن يسمح بكسر هيبة الدولة، وهو في الوقت نفسه حريص على كرامة جميع اللبنانيين وحماية صيغة العيش المشترك والاستقرار الوطني». وكان عون التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الذي أوضح أنه وضع رئيس الجمهورية «في أجواء مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس وعلى مسار النقاش في موضوع تمويل البنك الدولي للقطاع الصحي والذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار». كما التقى عون وزير الصناعة حسين الحاج حسن مع وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة «ليبنور»، واستمع من الحاج حسن إلى عرض مفصل للواقع الصناعي. ودعا وزير الزراعة إلى «حماية الصناعة بعدما تراجعت نسبة الصادرات الصناعية من 4.5 بليون دولار في عام 2012 إلى 2.5 بليون دولار في العام 2017». واقترح «خطة طوارئ بالتنسيق مع كل الإدارات المختصة». ونوه رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل بـ «القدرات الموجودة لدى الصناعيين اللبنانيين والتي تحتاج فقط إلى إجراءات سريعة لتفعيلها». ولفت عون إلى أن لبنان «يعلق أهمية كبيرة على مؤتمر «سيدر» لدعم الاستثمار فيه الذي سيعقد في باريس خلال نيسان المقبل، لاسيما أن من أولويات الحكومة طلب مساعدات اقتصادية من خلال مشاريع محددة ستقدم إلى الدول المشاركة وستتضمن ورقة لبنان مشاريع تفيد اللبنانيين مباشرة». واستمع عون من النائب عاصم عراجي عن «الصعوبات في الوضع الزراعي في البقاع والناتج بعضها عن توزع النازحين السوريين فيها»، مورداً مقترحات لمعالجته.