كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة في شركة الجمعية التعاونية للبترول، تضمنت تسهيل استيلاء إحدى السيدات على كميات كبيرة من المواد البترولية بلغت قيمتها 100 مليون جنيه دون وجه حق.انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 76 لسنة 60 قضائية عُليا إلى إحالة 9 مسئولين من قيادات الشركة بمنطقة القناة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهم بالتواطؤ مع المتعهدة زوجة أحدهم مما أدى إلى عدم تحصيل 100 مليون جنيه لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وعدم حفاظهم على أموال الشركة جهة عملهم وامتنعوا عن تنفيذ اللوائح والتعليمات المعمول بها.كشفت التحقيقات أن مدير المبيعات بشركة الجمعية التعاونية للبترول بالإسماعيلية ومدير عام مبيعات القناة بالشركة لم يتخذا الإجراءات حيال متابعة الكميات البترولية المنصرفة للمتعهدة ف ع ف زوجة المتهم الخامس م ص ع وهو من قيادات الشركة سواء لمحطة الروضة أو نقطة تفريغ شرم الشيخ.وتبين أن المتهمين صرفا كميات من المنتجات البترولية لمحطة الروضة لا تتناسب مع السعات الصهريجية للمحطة مما ترتب عليه تحقيق خسائر مالية لشركة التعاون للبترول بمبلغ يقارب 27 مليون جنيه وأرسلا أوامر الشحن لشركة ترافكو من مكتب مبيعات الإسماعيلية دون وجود سند يعتمد به بالمخالفة للتعليمات ولائحة التسويق.وقاما بصرف كميات من المنتجات البترولية لنقطة تفريغ شرم الشيخ مما ترتب عليه أضرار مالية تمثلت في خسائر بمبلغ 73 مليون جنيه ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال انخفاض نسبة التأمين النقدي للمتعهدة ف ع ف ومنحها فترات ائتمان كبيرة دون وجه حق.وأهمل رئيس قسم التفتيش بفرع الجمعية التعاونية للبترول بالإسماعيلية في متابعة أعمال توريد الشحنات لمحطة الوضة مما ترتب عليه توريد كميات من المنتجات البترولية لا تتناسب والسعات الصهريجية للمحطة.. ولم يتابع تحصيل المبالغ الخاصة بالمتعهدة فاطمة علي فراج مما ترتب عليه زيادة الحد الائتماني المصرح به باللائحة وانخفاض التأمين النقدي عن المنصوص عليه في لائحة التسويق ويم يقم بمتابعة التوريد لنقطة تفريغ شرم الشيخ حيث لم يتم التأكد من صحة المستندات ووجود حساب جاري لها مما ترتب عليه صرف كميات للمحطة دون وجه حق بلغت إجمالي الأضرار للشركة بمبلغ 73 مليون جنيه.وتقاعس مدير إدارة تنشيط البيع بشركة الجمعية التعاونية للبترول بمنطقة القناة عن التأكد من صحة الوضع القانوني للعميل الجديد شركة ترافكو بعد تحرير العقد حتى يتسنى متابعة حركة تعاملاته مع الشركة.. وأشر على الطلب المقدم من زوجة المتهم الخامس المتعهدة ف ع ف بالموافقة على استمرار تعاملها مع مكتب بيع الإسماعيلية بدلًا من مكتب بيع العريش بالمخالفة للتعليمات واللوائح زلم يقم بمراجعة تعاملات المتعهدة وتأخر في تحرير العقد الثلاثي مما ترتب عليه عدم إمكانية حصر ورصد الكميات المنصرفة لشركة ترافكو عن طريق المتعهدة.وجاء بالتحقيقات أن مدير إدارة صيانة الشركة بمنطقة القناة منح توصيات للمختصين بمكتب مبيعات الإسماعيلية بإجراء تسهيلات لزوجته المتعهدة فاطمة علي فراج بشأن محطة الروضة مما ترتب عليه قيامها بصرف منتجات بترولية من مكتب مبيعات الإسماعيلية رغم تبعيتها لمكتب مبيعات العريش.. وسهل لها الاستيلاء على المال العام مما مكنها من الحصول على منتجات بترولية مدعمة بدون وجه حق وتحمل الشركة خسائر تزيد على 100 مليون جنيه.ووافق مدير عام مساعد المستودعات بمنطقة القناة على الشحن من المستودعات إلى نقطة تفريغ شرم الشيخ دون التأكد من فتح حساب جاري للعميل الجديد أو التأكد من وجود نقطة تفريغ معتمدة.وتبين أن محاسب بالإدارة المالية بمنطقة القناة استخرج فواتير نولون نقل لنقطة تفريغ شرم الشيخ للمتعهدة المتهمة زوجة زميله المتهم الخامس دون فتح حساب جاري.وتقاعس مدير عام منطقة القناة بالجمعية التعاونية للبترول عن اتخاذ الإجراءات حيال التعامل مع عميل جديد "شركة ترافكو" وذلك بالتعامل مع المتعهدة المتهمة من خلال مكتب الإسماعيلية بالمخالفة للتعليمات وأشر بالموافقة على الطلب المقدم من المتعهدة بشأن استمرار تعاملها مع مكتب بيع الإسماعيلية حيث وافق على التعاقد الثلاثي بالمكتب مما يثير الشبهات في التسهيلات الممنوحة لها بصفتها زوجة المتهم الخامس.كما وافق المتهم على تعامل المتعهدة بمكتب مبيعات الإسماعيلية رغم تبعيتها لمكتب الروضة ورفض الالتزام بتنفيذ ما جاء بنص خطاب مدير عام تسويق المواد البترولية من إجراءات قبل التعاقد الثلاثي بين الشركة جهة عمله وترافكو والمتعهدة المتهمة والتقاعس عن اتخاذ أي إجراءات حيال عدم وجود حساب جاري للشركة والتأكد من الوضع القانوني.ونسبت النيابة الإدارية للمتهم التأخر في مخاطبة مسئولي التسويق بالشركة بالقاهرة بشأن رغبة شركة ترافكو في التعاقد من خلال المتعهدة زوجة المتهم الخامس لإمدادها بالمواد البترولية والقيام بالشحن قبل التعاقد.. وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال انخفاض قيمة التأمين النقدي للمتعهدة عن نسبة 30% ومنحها فترات إئتمان كبيرة بالمخالفة للائحة التسويق رغم إخطاره بهذه المخالفات عن طريق مدير عام الحسابات.وكشفت أوراق القضية أن مدير عام المراجعة بالمستودعات سمح بصرف نولون النقل لنقطة تفريغ شرم الشيخ رغم عدم فتح حساب جاري لها أو وجود ما يثبت اعتماد هذه النقطة من الشركة مما ترتب عليه صرف قيمة النولون بمبلغ 498 ألف جنيه.وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.