قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى نظر دعوى عزل المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، من مجلس إدارة البنك المركزي بجلسة اول مارس.تقدم المحامي محمد حامد سالم، بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بعزل المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، من مجلس إدارة البنك المركزي.اختصم حامد، في دعواه رقم 54198 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية، وذكر أنه بتاريخ 14/11/2015 أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري وتضمن هذا القرار تعيين المستشار يحيي راغب دكروري خبيرًا قانونيًا، وأصبح عضو بمجلس إدارة البنك لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 27/11/2015 .