بعد أسبوعين فقط من انهيار كاريليون، تستعد بريطانيا لاحتمال أن تكون شركة كابيتا، هي كاريليون الثانية. الشرارة كانت قد اندلعت بعد تحذير أطلقته كابيتا في شأن وضعها المالي، وإعلانها عن خطة عاجلة لجمع 700 مليون جنيه استرليني من المساهمين، لمواجهة التزاماتها المالية، فضلا عن خفض التكاليف وتسريح جزء من عمالها الذين يصل عددهم إلى 67 ألفا. وأثار الإعلان هلعا بين المستثمرين، ما أدى لانهيار سهم الشركة إلى النصف، حيث فقدت القيمة السوقية للشركة 1.1 مليار استرليني في يوم واحد. وسرعان ما اتخذت الأزمة بعدا سياسيا في وجه رئيسة الوزراء تريزا ماي، خصوصا وأن الشركة تحظى بكم هائل من عقود الخدمات الحكومية العامة، من تشغيل نظام الحد من الازدحام في لندن، إلى تحصيل رسوم الـBBC ووضع العلامات الإلكترونية للسجناء، وتشغيل بدّلة الباحثين عن عمل، وإدارة نظام المعاشات التقاعدية للمعلمين وغيرها. وأمام المخاوف من تعطل هذه الخدمات، وفقدان آلاف فرص العمل، خرج متحدث باسم ماي ليؤكد أن كابيتا لن تكون كاريليون الثانية، وأن الحكومة تمارس رقابة لصيقة عليها بوصفها مزودا استراتيجيا للحكومة. وقد لا يكون انهيار كابيتا أو عدم انهيارها حدثا مهما لبريطانيا فقط، بل لكل الحكومات التي تتوسع في تقديم الخدمات عبر الشركات الخاصة، أو ما يعرف بالـ outsourcing. وكانت كابيتا قد تأسست عام 1984، وانضمت إلى البورصة عام 1991 وأصبحت عضوا في مؤشر FTSE 100 في عام 2006. واستقال مؤسسها ورئيسها التنفيذي Rod Aldridge عام 2006، بعد أن تبين أنه أقرض حزب العمّال البريطاني مليون جنيه استرليني، رافضا أي اتهام بأنه منح القرض للحزب للفوز بعقود حكومية. وتم استبداله حينها بـ Paul Pindar الذي أصبح رجل الأعمال الأعلى دخلا في بريطانيا براتب بلغ 2.5 مليون جنيه استرليني عام 2012.