يواجه المواطن الأمريكي الأول والوحيد الذي ألقي القبض عليه في أرض المعركة، حيث يشتبه أنه كان يقاتل في صفوف تنظيم داعش مأزقا قضائيا حيث أنه موقوف في العراق دون حقوق فيما تحاول واشنطن جاهدة التعامل مع المعضلة القانونية. ويقبع الرجل الذي تعرفه وثائق المحكمة باسم “جون دو” في السجن منذ خمسة أشهر حيث لم يسمح له الجيش الأمريكي بالحصول على استشارة قانونية إلا بعدما أجبرت قاضية فدرالية في واشنطن المؤسسة العسكرية على ذلك. والرجل من مواليد الولايات المتحدة لكنه يحمل كذلك جنسية سعودية. وتحتفظ الإدارة الأمريكية بحق نقله إلى بلد آخر سيكون المملكة الخليجية على الأرجح. وسيشكل هذا مخرجا، رغم عدم قانونيته وفقا لمحامين حقوقيين، للتعامل مع هذه المعضلة الكبيرة بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث تضع هذه القضية على المحك التشدد الذي تعهد به حيال أي شخص يعتقل للاشتباه بتأييده لتنظيم داعش من جهة، ومدى التزامه بالقانون الأمريكي من جهة أخرى. وتفيد تقديرات عدة أن هذا الشخص بين نحو مئة أو مئتي مواطن أميركي سافروا إلى سوريا والعراق بعد العام 2010 للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش. ورغم وجود معلومات بأن عددا منهم قتلوا، لكن الرقم غير مثبت حيث لم تقدم الولايات المتحدة أي بيانات رسمية في هذا الشأن. مقاتل عدو لكن “جون دو” هذا هو الوحيد المعروف الذي ألقي القبض عليه حيا. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في 14 سبتمبر/ ايلول، أنها تحتجز مواطنا أمريكيا حارب في صفوف تنظيم داعش حيث استسلم لقوات سوريا الديموقراطية المتحالفة مع واشنطن. وتم نقله إلى العراق حيث استجوبه الجيش ومحققون من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي). وسمحت القوات الأميركية للجنة الدولية للصليب الأحمر بلقائه لكنها سعت منذ ذلك الحين لمنعه من الحصول على تمثيل قانوني وجلسة استماع في المحاكم الأمريكية. وتقدم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ايه سي ال يو) بدعوى للسماح برؤيته، إلا أن الحكومة رفضت الإفصاح عن أي معلومات بشأنه سواء اسمه أو عمره أو أصله. ووصمته الحكومة بالمقاتل العدو وأفادت أنه لم يظهر أي رغبة بالحصول على تمثيل قانوني. واتخذت الجلسات التي جرت بشأن وضعه بين ايلول/سبتمبر وكانون الثاني/يناير طابعا سرياليا حيث أصر محامو الحكومة على أنه لم يعرب قط عن رغبة بالحصول على تمثيل قانوني رغم أنهم لم يفصحوا إن تم عرض ذلك عليه. وأوضح المحامون كذلك أن اتحاد الحريات المدنية لا يملك صفة لتمثيله حيث أن ذلك لم يطلب منه. وحتى لو طلب من الاتحاد القيام بهذا الدور، فسيكون ذلك غير ممكن لعدم معرفتهم هويته. وفي يناير/ كانون الثاني، رفضت القاضية تانيا شوتكان حجج الحكومة وأمرتها بالسماح لاتحاد الحريات المدنية الأميركي بالاتصال بالموقوف. وقال المحامي التابع للاتحاد جوناثان هافيتز أن “ايه سي ال يو” أجرى عدة اتصالات عبر الفيديو مع المشتبه به فيما لا يزال بانتظار قرار كامل بشأن الالتماس الذي تقدم به الاتحاد من أجل مثوله أمام المحكمة. لكن في هذه الاثناء، تفيد الحكومة أن لديها الحق في نقله إلى بلد آخر دون توضيح سبب لذلك.   حقوق أساسية وقال هافيتز في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن الموقوف “يستحق الحصول على الحق الأساسي الممنوح للمواطنين الأميركيين بعدم تسليمهم من قبل حكومتهم إلى دولة أجنبية بين ليلة وضحاها دون مراجعة قضائية لسبب نقلهم”. وأضاف “لا يمكنهم نقل مواطن أميركي بشكل غير قانوني إلى حكومة أخرى لتجنب مثوله أمام المحكمة”. وأكد هافيتز أن الاتحاد بات حاليا يعرف هويته لكن لا يمكنه الكشف عنها حيث أنه لم يتم توجيه اتهامات له بشكل رسمي فيما لا يزال على الحكومة تقديم دليل بأنه انخرط في صفوف تنظيم داعش. وقال إن “وسم مقاتل عدو هو وصف فظيع وشنيع. ولم تقدم الحكومة أي أدلة بأنه مقاتل عدو”. ولم يتضح سبب رفض الحكومة تسليمة إلى القضاء الأميركي رغم اتباع ذلك مع أميركيين آخرين اتهموا بالإرهاب. لكن محللين يعتقدون أن إدارة ترامب تريد تجنب السؤال الأساسي بشأن إن كان لدى المواطنين الأميركيين الذين يلقى القبض عليهم اثناء قتالهم لصالح تنظيم داعش أي حقوق. ويعتقد المحللون أن ترامب يريد على الأرجح إرساله إلى سجن غوانتانامو حيث يحتجز الموقوفون الأجانب في إطار “الحرب على الإرهاب”. ولدى سؤالها عن موقفها من ذلك، رفضت وزارة العدل التعليق. وقال هافيتز “برأينا، إن كانوا يريدون اعتقال مواطن اميركي فلا خيار سوى توجيه اتهام له وإلا فيجب الإفراج عنه”. ويوم الثلاثاء، ألغى ترامب أمرا أصدره سلفه باراك أوباما بإغلاق المعتقل حيث لا يزال يقبع 41 سجينا.