قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة السبت، تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومه و268 متهماً آخرين، إلى جلسة 27 آب (أكتوبر) الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وجاء قرار التأجيل متضمناً ضبط وإحضار أحد الضباط الشهود، لتخلفه عن حضور الجلسة على الرغم من إعلانه بالحضور للاستماع إلى شهادته. وحضر أحمد دومه الجلسة جالساً على كرسي متحرك، بسبب عدم قدرته على الوقوف، وقامت المحكمة بعرض الأحراز المصورة، المتضمنة مشاهد ولقطات لأحداث ووقائع القضية، والتي قدمتها النيابة كأدلة إثبات ضد المتهمين.، والتي تضمنت حداث حرق مبنى هيئة الطرق والجسور، ثم التفاف مجموعة من المواطنين وهم يعاونون الشرطة في تسلق المبنى لإطفاء الحريق به، ثم مشاهد لمصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في تلك الأحداث، ومشاهد لنقل المصابين باستخدام الدراجات النارية، ومشاهد للمستشفيات الميدانية. ورفضت المحكمة طلباً قدم إليها من أحمد دومه، بتأجيل عرض الأحراز المصورة، نظراً لعدم قدرته على مواصلة الجلسة بسبب سوء حالته الصحية، إلّا أن المحكمة قررت منح الموجودين بالقاعة استراحة واستكملت في أعقابها عرض المشاهد المصورة. وعرضت المحكمة مشهداً مصوراً لأحمد دومه في حواره المتلفز مع الإعلامي وائل الإبراشي، وهو يعترف فيه بحمل زجاجات "المولوتوف"، ويقوم بإلقائها على مبنى مجلس الشعب، مبرراً تصرفه هذا بوجود ضباط يريد تفريق تجمعاتهم. ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين، إتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل "مولوتوف" وكرات لهب ، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والجسور وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.