مصدر الصورةAmnesty InternationalImage caption تنار كيليتش تراجعت محكمة تركية عن قرارها السابق بإطلاق سراح مدير مكتب منظمة العفو الدولية لحقوق الانسان في تركيا، وأمرت بإبقائه في السجن خلال فترة محاكمته. وقد أُوقف تنار كيليتش في حزيران / يونيو الماضي بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية". وتقول منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن قرار المحكمة الأخير بمثابة "تنكر للعدالة". وكان اعتقال كيليتش جزءا من حملة اعتقالات طالت الكثيرين بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016. الإفراج بكفالة عن ناشطين حقوقيين في تركيا متهمين بـ"أنشطة تتعلق بالإرهاب" اعتقال نحو ألف شخص في تركيا للاشتباه بالانتماء لجماعة غولن كيف تراجعت المحكمة عن الإفراج عن كيليتش؟ وخلال جلسة استماع يوم الأربعاء ، أمرت المحكمة في اسطنبول بالإفراج المشروط عن كيليتش من سجنه في مقاطعة أزمير غربي البلاد. وقالت منظمة العفو إن النيابة العامة استأنفت القرار بإطلاق سراح كيليتش، ووافقت عليه محكمة ثانية. ومن ثم وافقت المحكمة الأولى يوم الخميس على قرار المحكمة الثانية بمواصلة احتجازه. وقال الأمين العام للمنظمة سليل شيتي "هذا هو آخر الأمثلة على الخلل في نظام العدالة في تركيا والذي يدمر حياة الأشخاص ويُفرغ معنى الحق في محاكمة عادلة من محتواه". كما أضاف "إصدار قرار الإفراج ثم نقضه بهدف إغلاق باب الحرية في وجه كيليتش هو أمر مدمر له ولعائلته لجميع المنادين بالحرية والعدالة في تركيا". ومن المقرر أن تعقد جلسة المحاكمة القادمة لكيليتش في 21 يونيو/ حزيران المقبل.مصدر الصورةAFPImage caption أثار اعتقال كيليتش غضبا دوليا ما هي القضية التي يحاكم فيها كيليتش؟ اتهم كيليتش باستخدام تطبيق الرسائل المشفرة "بايلوك" الذي تقول الحكومة التركية إنه يستخدم من قبل أتباع الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غولن بأنه وراء محاولة الإنقلاب عام 2016، وهي تهمة ينفيها غولن تماما. من هو غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تركيا؟ وقالت منظمة العفو إن تحليلين مستقلين لهاتف كيليتش توصلا إلى أنه لا يوجد أي أثر للتطبيق المزعوم على جهازه، ووصفت الاتهامات ضده بأنها "لا أساس لها من الصحة". كما يخضع للمحاكمة عشرة نشطاء آخرين، بمن فيهم مديرة فرع منظمة العفو في تركيا أديل آيزر، وألماني وسويدي، أطلق سراحهما العام الماضي، على ذمة القضية. ويواجه المتهمون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما في حال إدانتهم بالتهم الموجهة اليهم. وقال مراسل بي بي سي في اسطنبول مارك لوين إنه في الآونة الأخيرة علت أصوات في تركيا تندد بتراجع استقلال القضاء، حيث تشعر المحاكم بعدم القدرة على الوقوف في وجه السلطات. وقد اعتقل أكثر من 40 ألف شخص وأقيل 120 الف آخرين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، من بينهم أفراد شرطة وعسكريون ومدرسون وموظفون حكوميون. وكانت منظمة العفو من أشد المنتقدين لحملة الاعتقالات، وقالت إنها تلقت "تقارير موثوقة" عن تعرض المحتجزين "للضرب وشتى أنواع التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب".