الرياض - أكدت شركة "المملكة القابضة" السعودية الخميس ان الأمير الوليد بن طلال سيبقى رئيسا لمجلس ادارتها، وذلك ردا على تقارير افادت بان اطلاق سراحه مؤخرا جاء بعد التوصل الى تسوية مع السلطات تنص على تنحيه. وأطلقت السلطات السعودية السبت سراح الملياردير الامير الوليد بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه مع آخرين على خلفية قضايا قالت السلطات أنها على علاقة بالفساد. والوليد بن طلال أبرز رجال الاعمال الذين أوقفتهم السلطات في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الى جانب أمراء ومسؤولين ونقلتهم الى فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "المملكة القابضة" طلال الميمان في بيان الخميس "يسرنا عودة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال لمواصلة مهامه كرئيس لمجلس إدارة شركة المملكة القابضة". وأضاف ان الشركة "تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030" بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الامير محمد. والشركة تعد بالفعل من أكبر الشركات في المملكة، من حيث النشاط الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري. وتقول السلطات ان التوقيفات جرت في اطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الشاب (32 عاما)، ابن عم الوليد بن طلال. وكان النائب العام السعودي سعود المعجب اعلن الثلاثاء ان 56 شخصا من بين 381 أوقفوا في تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية اتهامات بالفساد، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء مرحلة "التفاوض"، مشيرا الى ان قيمة التسويات التي تم التوصل اليها بلغت نحو 107 مليارات دولار. ومن شأن إطلاق سراح الأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس قيمة ثروته بنحو 17 مليار دولار ويعد رابع أغنى رجل بالعالم ، أن يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في إمبراطوريته التجارية. ويملك الوليد، بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المملكة القابضة، حصصا في شركات مثل تويتر وسيتي غروب واستثمر في أكبر فنادق العالم مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك.