اكد الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية إن عملية الاصلاح فى مصر بدأت منذ وضع دستور 2014، الذى تضمن لأول مرة دورا فعل للقطاع الخاص لتحقيق التنمية وما تبعه من إجراءات اصلاحية مالية واستثمارية ونقدية قامت بها الحكومة وهو ما ظهر جليا فى إشادة الهيئات الدولية التى تنظر وتراقب أداء الأعمال على مستوى العالم بتلك الاجراءات.وأضاف عز خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى السعودى مساء اليوم، أن اخر القرارات التى ظهرت لتحسين مناخ الأعمال فى مصر الأسبوع هو قانون الافلاس الذي يعد أحد أهم الاجراءات الاصلاحية التى قامت بها الحكومة مشيرا إلى أنه كان يعد أحد أبرز المشاكل التى تواجه المستثمرين الراغبين فى التخارج من السوق حيث يستغرق التخارج من السوق تتجاوز الثلاث سنوات اما القانون الحالي اعطى مزيد من التسهيلات والاجراءات للمستثمرين.وأضاف أن اجراءات الاصلاح بدأت تجني ثمارها وهو ما ظهر فى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وارتفع معدل النمو ليبلغ 8ر4% وانخفضت معدلات البطالة وتراجع العجز في الموازنة وارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى مستوى تاريخي وقياسي ،كما تم حل نحو 95% من المشاكلات التى تواجه المستثمرين المحليين والأجانب من مختلف دول العالم من خلال العديد من اللجان الوزارية بالاضافة الى اللجنة المشكلة على مستوى مجلس الوزراء والتى لها الحق وفقا لقانون الاستثمار اتخاذ قرارات نافذة لحل مشاكل المستثمرين.