أكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان (SPH)، أن ما ورد في البيان الصادر من دول الحصار، بشأن تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول زيارتها لدولة قطر خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2017، مناف لما ترصده المنظمات الحقوقية بشأن الانتهاكات التي تحدث ضد دولة قطر بسبب الحصار.. لافتة إلى أنها رصدت عدة انتهاكات من تضييق على المواطنين القطريين والمقيمين، والتعسف معهم. ونددت المنظمة ، في بيان لها ، باستنكار دول الحصار لتقرير البعثة الأممية، وقولها إن مقاطعتها وحصارها لقطر إنما يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي، ونبهت المنظمة في هذا السياق إلى أن هذا القول لا يعطي دول الحصار الحق في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت بيانا أمس استنكرت فيه ما ورد في بيان دول الحصار المذكور حول تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من تضليل للحقائق واتهامات جزافية وغير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والطعن في مصداقيتها، إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة نفسها. ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دول الحصار قد عبرت في بيانها بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها ورفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم. وقالت اللجنة، إن البيان الصادر عن دول الحصار يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات الدولية الحقوقية ، كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والاضرار بالشعوب ومعاقبتها واستعمالها في هذه الأزمة. وشددت على أن ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد دولة قطر وتحججها بذريعة حماية أمنها القومي، لا يعطيها الحق أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الصادرة عن جمعيتها العامة ومجلس حقوق الإنسان ولا يمنحها حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت وانضمت إليها، كما لا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار.;