جدد وزراء الخارجية العرب رفضهم لقرار ترامب بشأن القدس وحددوا خطوات للتعامل مع القرار أبرزها العمل على بناء آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام. كما رفض الوزراء قرار واشنطن تعليق نحو نصف مساعداتها للأونروا. صورة من الأرشيف جدد وزراء الخارجية العرب اليوم الخميس (الأول من شباط/فبراير 2018) رفضهم لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وحددوا خطوات للتعامل مع القرار أبرزها العمل على بناء آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام. وقال وزراء الخارجية العرب في بيان صدر بعد اجتماعهم اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إنهم أعادوا التأكيد على رفضهم لقرار ترامب "لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وأضافوا أن الدول العربية ستعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة "لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني". وشدد البيان على تمسك العرب بالسلام "كخيار استراتيجي" وبحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية الصادرة عام 2002، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967. وتبنى الوزراء توجه الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العمل على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعم حق هذه الدولة في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية. رفض لقرار واشنطن تعليق نصف مساعداتها للأونروا ورفض وزراء الخارجية العرب في بيانهم قرار الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر بتعليق نحو نصف المساعدات المبدئية التي خصصتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقال بيان وزراء الخارجية اليوم إنهم رفضوا وأدانوا "محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة". وحذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته خلال الاجتماع من أن قرار واشنطن بخفض المساعدات يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين ومن أن تبعاته قد تنال من الاستقرار والأمن الإقليمي. وقال "تابعنا بمزيد من القلق والانزعاج قرار الولايات المتحدة (بشأن أونروا)... ولا يخفى ما يمثله هذا التوجه من تهديد لقضية اللاجئين وهي واحدة من قضايا الحل النهائي الأساسية، فضلاً عما ينطوي عليه من تبعات سلبية لن تطال الدول المستقبلة للاجئين فحسب وإنما ستنال من الاستقرار والأمن في الإقليم". وأضاف أن قضية اللاجئين لا تقل خطورة عن قضية القدس. من جانبه قال بيير كرينبول المفوض العام لوكالة أونروا في كلمة خلال الاجتماع إن الوكالة تواجه أزمة مالية "غير مسبوقة" في أعقاب القرار الأمريكي. وأضاف "هي أصعب أزمة واجهناها في تاريخنا". وجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد قالت يوم 16 كانون الثاني/يناير إنها ستقدم 60 مليون دولار لأونروا لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى في الوقت الراهن، قائلة إن على وكالة الإغاثة إجراء إصلاحات لم تحددها. ويشار إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة، البالغ نحو مليوني شخص، يعتمدون على الدعم المقدم من أونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية. ويقول الفلسطينيون إن قرار خفض التمويل قد يعمق المعاناة في القطاع حيث يبلغ معدل البطالة 46 في المئة. وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا عام 1949 بعد فرار مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طردهم من ديارهم في حرب عام 1948. خ.س/ع.ش (رويترز)