القاهرة – القبس| اندلع جدل واسع في مصر عقب تداول فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية تقول بعدم جواز مقاطعة الانتخابات وإن عدم الذهاب للتصويت في الانتخابات حرام شرعاً، ولقيت الفتوى انتقادات واسعة وجهت من كتاب وإعلاميين، في وقت دافعت دار الافتاء عن نفسها، وقالت إنها تتمسك بثوابتها المستقرة بالحفاظ على الاستقلالية والنأي عن الدخول طرفًا في أي تنافس سياسي أو حزبي، بما يحافظ على مبدأ الترفع عن تسييس الفتاوى الشرعية والتمسك بالعمل التخصصي الاحترافي، مع التمسك ببذل الوسع وعدم ادخار الجهد للمشاركة في آمال الوطن وآلامه، بل المشاركة الإنسانية لتحقيق العبادة والتزكية والعمران، وهذا يكون انطلاقًا من التفريق بين ما هو حزبي وما هو وطني. وقال إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية إن دار الإفتاء لا تزال متمسكة بثوابتها المستقرة في التعامل مع القضايا الوطنية والسياسية، التي تتابع عليها المفتون عبر تاريخ الدار، وصرح بها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وأن الدار أكدت من قبل في كل الاستحقاقات الديموقراطية على المشاركة في العملية الانتخابية، مشددًا أنه لم يَسَعْ المفتي – في هذا الظرف الدقيق – إلا تجديد الدعوة للمواطنين بالمشاركة في الانتخابات أداءً للأمانة وحفاظًا على المصلحة العليا للوطن، من دون تحيز سياسي ولا تدخل ديني في إرادة الناخب. أمنيا، استشهد المجند من قوات الأمن المركزي،حسيني علي عبد الهادي (21 عاما)، وأُصيب المجند أحمد زكي عبد الكريم (21 عاما) في إطلاق نار على كمين للشرطة، بمنطقة الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء. قضائياً، حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من 16 متهماً في قضية «التمويل الأجنبي» للحكم لجلسة 5 أبريل المقبل، فيما أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة، أمس، برفض الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً له وإلزامه المصاريف، وقبول الطعن شكلاً فقط بالنسبة إلى المتهمة كريستين مارجريت مديرة الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 متهما آخرين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أميركيًا بتهم تلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار.