عقد مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين اجتماعهما الأول لهذا العام يوم الثلاثاء الماضي؛ لمناقشة وبحث تطور الأوضاع المصرفية في مملكة البحرين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.ورحب رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي برئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين، وقدم الشكر للجمعية على تعاونهم وجهودهم لتطوير الخدمات المصرفية، ودعا القطاع المصرفي للاستثمار بشكل أكثر في التكنولوجيا المالية (الفينتك) في مملكة البحرين، والتي سيكون لها آثار إيجابية على نوعية وتكلفة الخدمات المصرفية. وأثنى المحافظ على جهود الجمعية في التفاعل الايجابي مع وكالات التصنيف الائتماني، والحرص على المشاركة في الفعاليات الاقليمية والدولية.وناقش الاجتماع ملاحظات الجمعية على مقترح المصرف لوضع سقف لبعض رسوم الخدمات المصرفية التي تفرضها البنوك على المستهلك، حيث تضمنت تلك الملاحظات تأييد الجمعية من حيث المبدأ لهذا التوجه، مع التأكيد على أهمية ان تكون الرسوم تتناسب مع تكلفة تقديم الخدمة، حيث سيقوم المصرف بمزيد من المراجعة والتباحث مع الجمعية؛ من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك حول المتبقي من الرسوم غير المتفق عليها. كما أطلع المسئولون في المصرف مجلس إدارة الجمعية على التوجيهات الرقابية الجديدة المجدولة في خطة هذا العام، وتشمل متطلبات تفصيلية في إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والالتزام والرسوم المصرفية وحوكمة الشركات ومنهجية جديدة لتحديد الغرامات المالية ومنهجية جديدة لتقييم وتصنيف البنوك. كما حث المصرف البنوك على إيلاء اهتمام خاص لمعالجة شكاوى العملاء لدى البنوك والالتزام بنظام (التعامل مع شكاوى العملاء) لما له من أهمية في تحقيق التعامل العادل. كما ناقش المجتمعون أهمية العناية بالتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في المراكز القيادية في القطاع المصرفي لاعداد جيل المستقبل من القيادات البحرينية في المؤسسات المصرفية. كما تمت مناقشة آخر التطورات حول ممارسات البنوك المراسلة في تقليل المخاطر والجهود المبذولة من المصرف والبنوك المحلية في التواصل مع الجهات المعنية في البنوك الدولية لتذليل اي عقبات؛ من أجل ضمان سلامة وسلاسة المعاملات المصرفية لكافة الزبائن.