شارك السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس، وذلك استكمالاً لأعمال مجلس الجامعة في دورته غير العادية التي انعقدت بتاريخ 9 ديسمبر 2017، بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.وأكد الوكيل في كلمته خلال الاجتماع أن الرفض الذي أبداه المجتمع الدولي لقرار الإدارة الأمريكية اعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، كان بمنزلة برهانًا جديدًا على عدالة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، إذ دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الذي اعتمدته أخيرًا بأغلبية 128 صوتًا الولايات المتحدة الأمريكية، إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدة في الوقت ذاته على ما نتبناه جميعًا ونشدد عليه بعدم وجود أي أثر قانوني لأي قرارات أو إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية.كما شدد الوكيل على أنه يجب استثمار هذه الأجواء الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية المؤيدة لموقفنا العربي الواضح من خلال تكثيف العمل والجهود، واستمرار التواصل مع المجتمع الدولي لنصل إلى الهدف الذي نرمي إليه، وهو وقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، خصوصا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين، التي تعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وجدد الوكيل موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية ونهجها الراسخ في تأييد كل الجهود الرامية إلى إحلال سلام عادل وشامل في المنطقة، وأن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أنها إحدى قضايا الوضع النهائي التي لن يُحسم مصيرها إلا عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة وحل الدولتين، وطالب الوكيل بالكف عن جميع الخطوات الأحادية الجانب التي تهدف إلى فرض واقع جديد أو تغيير وضع القدس كونها خطوات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي نفسه، وتؤدي إلى مزيد من التوتر وتقلل من فرص السلام وتعرقل جهود بسط الأمن في المنطقة بأكملها.وقد صدر عن هذا الاجتماع قرار حول التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية، تضمن الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورته الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس «الاتحاد من أجل السلم»، الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، وإعادة التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، وتأييد ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الصادرة بتاريخ 15 يناير 2018 ردا على اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، وتبني ودعم توجه دولة فلسطين إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحقها بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومة وإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعا القرار الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو2011 وآليات وتفاهمات تنفيذية، آخرها اتفاق القاهرة 2017، كما تضمن القرار رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونوروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها وتخفيض تمويلها من قبل الإدارة الأمريكية، وتكليف الأمين العام ومجالس السفراء العرب، والمجموعات العربية في المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ هذا القرار مع الأطراف كافة ذات الصلة.كما شارك وكيل الوزارة للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية الذي انعقد قبيل الاجتماع الوزاري المستأنف الذي تم فيه استعراض ما قامت به اللجنة الوزارية المصغرة التي انعقدت في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 6 يناير 2018 من اتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية؛ للوقوف على الموقف العربي المتخذ في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 9 ديسمبر 2017.