العين: منى البدوي فوجئت فتاة عربية من أصحاب الهمم، بأشخاص يعرضون عليها الانضمام إلى دورة في تطوير الذات وتنمية المهارات، في ساحة الاستقبال في أحد فنادق أبوظبي، بعد أن ادعوا بأنهم من معهد متخصص يمنح المشتركين شهادات عالمية معتمدة، ليتبين لها، بعد أن وقعت العقد، بأن ما عرض عليها كان احتيالا للاستيلاء على الأموال.وبالرغم من أن شكل العقد وآلية كتابته، توحي بعدم صدقيته، لأنه تضمّن الاسم الأول فقط للمنتسب، فإنها وقعت عليه،لاتباعهم معها أساليب احتيالية، لتشتيت الذهن، وإطراب مسامعها بوعود وهمية، بتسليمها شهادات عالمية معتمدة، تمكنها من الالتحاق بالعمل في أي جهة داخل الدولة أو خارجها. وبالفعل دفعت 15 ألف درهم مقسطة من إجمالي المبلغ المدون في العقد الذي تصل قيمته إلى 25 ألفا، وسلمته عن طريق مكاتب الحوالات المصرفية.وبعد مرور أيام قليلة من انتهاء الدورة الأولى التي يجب أن تتلوها دورات أخرى، اختفى الأفراد، وبقيت المكالمات الهاتفية التي تتلقاها من شخص يطالبها بسداد المبلغ المتبقي، مذكرا بالعقد الذي وقّعته الذي سيسلم إلى الجهات المختصة إذا لم تدفع بقية المبلغ.وخلال وجودها مصادفة في أحد الأماكن، شاهدت الأشخاص أنفسهم يقنعون شخصا آخر للالتحاق بالدورة الوهمية، لكنهم سرعان ما فروا،عند مشاهدتها، فما كان منها إلا تحذير الضحية الجديدة، من الوقوع في الفخ، وكان لا بدّ من اللجوء إلى القضاء، للحد من وقوع ضحايا آخرين واسترجاع الأموال التي اقتنصوها نصباً واحتيالا.وشرع المستشار القانوني أحمد محمد بشير الذي أعلن عن مبادرته في تقديم الخدمات القانونية لأصحاب الهمم مجاناً، بمناسبة عام زايد الخير، في تحريك دعوى جزائية على المحتالين، ودعوى مدنية، يطالب فيها باسترداد ما دفعته، وتعويضها مادياً ومعنوياً.وأشار إلى ضرورة محاربة الجهات الحكومية المختصة لهذه الظاهرة، عبر المفتشين وإصدارهم تعميماً يمنع مثل هذه الدورات في أي مكان، دون موافقة من الجهة المعنية، علماً بأن استغلال هؤلاء المحتالين للفنادق يضفي عليهم صفة الجدية والرسمية، والواجب على هذه الأماكن، منع وجود أشخاص يسوقون الوهم، والإبلاغ عنهم.وحذر من الانصياع لبائعي الوهم والوقوع في فخ النصابين، وضرورة التأكد قبل التسجيل في أي معهد أو جامعة أو أي جهة تصدر شهادات، بالتواصل مع الجهات المعنية، التي توضح عبر مواقعها الرسمية أسماء الجهات المرخصة والمعتمدة لدى الدولة.وأكد أن نص القانون المتعلق بالاستيلاء على مال الغير، يضمن للضحايا استرجاع حقوقهم.