أكّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها مانحاً رئيسياً على مر السنين للشعب الفلسطيني وسلطته؛ على التزامها بمواصلة جهودها للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية له.جاء ذلك خلال اجتماع ال28 عضواً للجنة المانحين الدوليين لفلسطين في الجلسة الاستثنائية على المستوى الوزاري، والتي استضافها الاتحاد الأوروبي وترأستها النرويج في بروكسل أمس الأول، بحضور زكي أنور نسيبة وزير دولة، ووزراء خارجية كل من المغرب ومصر والأردن وسفراء كل من السعودية والكويت ببروكسل، حيث أدلى كل من الوفود بكلماتهم.وتناولت الجلسة القضية الفلسطينية والتدابير التي يُمكن أنْ تدعم الجهود الرامية إلى التوصّل إلى حل تفاوضي على أساس حل الدولتين.وعبّرت دولة الإمارات عن امتنانها للمشاركة في هذه الجلسة الاستثنائية لمجموعة المانحين الدوليين لفلسطين على المستوى الوزاري، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام في منطقة مضطربة؛ من خلال تشجيع مفاوضات جادّة سعياً للتوصل إلى حل الدولتين، على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن في حدود 1967 مع «إسرائيل»، وعاصمتها القدس الشرقية، وأبوابها مفتوحة لجميع الشعوب، وتستطيع الديانات التوحيدية الثلاث في العالم الوصول إليها بلا قيود.وأكّدت دولة الإمارات على التزامها الكامل بهذه العملية، وتأييدها تأييداً تامّاً للبيان الذي أَدلى به الممثل السامي للاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع؛ ومفاده أنّه لا بد من بذل كل جهد ممكن لتعزيز فرص نجاح السلام المستند إلى الإجماع الدولي حول قيام دولتين تعيشان في سلام وأمن، وذلك من خلال دعوة جميع الأطراف بشكل عاجل؛ إلى الامتناع عن القيام بأي عمل يمكن أن يقوّض هذه النتيجة.وعبّرت الإمارات عن دعمها التام لجهود المُصالحة التي ترعاها مصر لتمكين السلطة الفلسطينية من إدارتها الكاملة لقطاع غزة، معربة عن تقديرها لدور مصر في هذه العملية والذي تعتقد بأنه شرط مسبق ومحوري لتخفيف المحنة الاقتصادية للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية يعمّها الأمن والسلام.وأكّدت الإمارات استعدادها الكامل للانخراط مع أعضاء هذه المجموعة كما دعت إليه رئيسة هذه اللجنة؛ إينا سورايدي وزيرة خارجية النرويج، وإلى جعل اجتماع اللجنة القادم في مارس 2018 مفيداً وذا مغزى للخروج بنتائج ملموسة قدر الإمكان. (وام)