شهدت الساحة الأردنية وقفات احتجاجية شعبية وحزبية، رفضاً لقرار حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي رفع الدعم عن الخبز، حيث تضاعفت أسعاره بزيادات تقارب 100%. وتقول الحكومة إنها تقدّم دعماً للخبز بقيمة 230 مليون دينار، يذهب منه دعم لـ 3 ملايين مقيم غير أردني، بينما يذهب قسم كبير إلى القمامة. الحكومة الأردنية أعلنت عن تخصيص 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة العام الحالي كدعم نقدي للمستحقّين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم بحسب معايير اللجنة الوزاريّة لشبكة الأمان الاجتماعي زهاء 6.2 ملايين نسمة من أصل زهاء 7.8 ملايين مواطن أردني.. ومنذ السبت الماضي أُعلنت أسعار الخبز الجديدة المضاعفة. شروط غير عادلة يؤكد عضو مجلس النواب الأردني، خليل عطية أن آلية تعويض المواطنين وفقاً لشروط تم الإعلان عنها تعتبر غير عادلة، حيث لا يجوز صرف الدعم للفقير والغني بنفس القيمة، خاصة أن اعتماد العائلة الفقيرة الرئيسي على مادة الخبز يكون أكبر. يضيف عطية: عجز الموازنة التي تعاني منه الدولة الأردنية ليس بسبب الخبز وحده، بل هنالك مجموعة من العوامل أدت إلى مثل هذه النتيجة، فهنالك الهيئات المستقلة والمديونية والبطالة وغيرها. إلى هذه اللحظة تم قبول 3 ملايين أردني قدموا للدعم. تباطؤ في الاقتصاد إن رفع الدعم عن الخبز هو إجراء من بين الإجراءات التي تسير بها في وفق برنامج التصحيح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإزالة التشوهات الحاصلة في الميزانية، حيث يعاني الأردن من عجز في الميزانية يصل إلى مليار دينار. يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش: الحكومة تصعد من إجراءاتها الضريبية وتعمل على إعادة هيكلة الأسعار، الضرائب، الرسوم، الدعم على السلع والمنتجات المختلفة. عجز الموازنة يضيف عايش: هذه الإجراءات ربما تساهم في تقليل عجز الموازنة، لكنها في النتيجة النهائية ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ناتج عن عدم توفر النقد المتاح بين أيدي المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، وبالتالي لا تحقق الحكومة ما تتوقعه. وبحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من الخبز حوالي 90 كيلوغراماً سنوياً، ويقدر استهلاك الأردنيين من الخبز يومياً بـ 10 ملايين رغيف.