بروكسل ـ أ ف ب: أقر الاتحاد الأوروبي مطالب بإلزام بريطانيا بقوانين التكتل لنحو عامين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي خطة تثير انقسامات داخل الحكومة البريطانية. وأغضبت هذه الشروط النواب المدافعين عن بريكست في حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ حيث يرون أنها تجعل من بريطانيا «دولة تابعة» لبروكسل. وسيقر الوزراء التوجيهات لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه بشأن المرحلة الانتقالية والتي يريد التكتل أن تستمر من 29 مارس 2019 عندما تنسحب بريطانيا رسميا حتى 31 ديسمبر 2020. وتشير توجيهات التفاوض كما تسمى إلى أنه على بريطانيا الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي «وكأنها دولة عضو» خلال هذه الفترة لكن دون أن يكون لها أي رأي حتى في ما يتعلق بالقوانين التي يتم تمريرها بعد بريكست. وتؤكد إرشادات الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية «واضحة المعالم ومحددة من ناحية الوقت بشكل دقيق». وأفادت مصادر أوروبية أن المحادثات مع ديفيد ديفيس كبير المفاوضين البريطانيين في ملف بريكست، قد تبدأ الأسبوع الجاري بهدف استكمالها في مارس ليكون من الممكن التفاوض على العلاقات التجارية المستقبلية. لكن المفاوضات المتعلقة بالفترة الانتقالية قد تكون أكثر تعقيدا مما هو متوقع مع وجود الكثير من الملفات الشائكة، وفقا لمحللين. وأفاد نائب مدير مركز «المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة» للأبحاث سايمن آشروود أن «المقلق بالنسبة إلي هو تحديد مدة الفترة الانتقالية. من الواضح أن هذا غير مناسب لأغراض التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة ويزيد من احتمالات حافة هاوية جديدة في ديسمبر 2020». وقال «لا أرى كيف يمكننا إنجاز الأمور في وقتها». ومع بروز انقسامات خطيرة إلى العلن في حكومة ماي بشأن الخطة واستعداد النواب المشككين بالاتحاد الأوروبي للرفض، حاول ديفيس وغيره من كبار الوزراء إبداء موقف موحد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكتب ديفيس ووزير المالية فيليب هاموند ووزير الأعمال جريج كلارك رسالة مشتركة تفيد بأن المرحلة الانتقالية تهدف فقط إلى منح الناس والأعمال التجارية والخدمات العامة الوقت للاستعداد للخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي. وتطلق بريطانيا عليها «فترة التطبيق» وتوضح أنها يجب أن تستمر «لنحو عامين». وأما ديفيس، فيبدو سائرا باتجاه تصادمي مع الاتحاد الأوروبي على خلفية إعلانه الأسبوع الماضي بأن بريطانيا قادرة على التفاوض وحتى توقيع اتفاقياتها التجارية الخاصة بها حول العالم خلال الفترة الانتقالية، رغم أنها لن تطبق بشكل كامل حتى وقت لاحق. ويصر مسؤولون أوروبيون أن بريطانيا ستكون ملزمة خلال الفترة الانتقالية بالقوانين ذاتها التي تنص على أنه لا يمكن للدول الأعضاء توقيع اتفاقيات تجارة مستقلة.