جدد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة، الخميس، رفضهم لقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وبدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء الخميس أعمال "الاجتماع المستأنف" لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلونهم. ورأس وفد المملكة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير. واعتمد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، مشروع القرار الفلسطيني بشأن القدس الذي تضمن 19 فقرة تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بالتحرك العربي للتعامل مع التداعيات السلبية للقرار الأميركي الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها. وقال البيان الختامي الصادر عن اجتماع الوزراي العربي، إن الدول العربية ستعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة "لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني". وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بصفته رئيس لجنة المتابعة والتحرك ضد القرار الأميركي بشأن القدس، أنه يتم الضغط على صعيد المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. كما رفض وزراء الخارجية في بيانهم قرار الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر بتعليق نحو نصف المساعدات المبدئية التي خصصتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت يوم 16 يناير: إنها ستقدم 60 مليون دولار لأونروا لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى في الوقت الراهن، قائلة: إن على وكالة الإغاثة إجراء إصلاحات لم تحددها. وقال بيان وزراء الخارجية: إنهم رفضوا وأدانوا "محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية (أونروا) من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة". وحذر أبو الغيط في كلمته خلال الاجتماع من أن قرار واشنطن بخفض المساعدات يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين ومن أن تبعاته قد تنال من الاستقرار والأمن الإقليمي. وقال "تابعنا بمزيد من القلق والانزعاج قرار الولايات المتحدة بشأن أونروا. ولا يخفى ما يمثله هذا التوجه من تهديد لقضية اللاجئين وهي واحدة من قضايا الحل النهائي الأساسية، فضلاً عما ينطوي عليه من تبعات سلبية لن تطال الدول المستقبلة للاجئين فحسب وإنما ستنال من الاستقرار والأمن في الإقليم". وأضاف أن قضية اللاجئين لا تقل خطورة عن قضية القدس. من جانبه قال بيير كرينبول المفوض العام لوكالة أونروا في كلمة خلال الاجتماع إن الوكالة تواجه أزمة مالية "غير مسبوقة" في أعقاب القرار الأميركي. وأضاف "هي أصعب أزمة واجهناها في تاريخنا". ودعوا الوزراء دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كذلك أكد بيان الجامعة حق الشعب الفلسطيني "في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها". كما أعاد الوزراء التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط. وأكد الوزراء تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن. ودعا الوزراء إلى العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف، لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام، وأكد الوزراء تبني ودعم حق دولة فلسطين الانضمام للمنظمات والمواثيق الدولية، بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة. وأكد البيان أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام. كما التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير المفوض العام لوكالة «الأونروا» بيير كرينبول، وذلك على هامش الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي تستضيفه العاصمة المصرية. وتناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين المملكة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.