لا يكاد يخلو طريق رئيسي أو فرعي في أي حي من مدن المملكة من المطبات الصناعية وبعضها أسفلتية مع كثرة بعض الحفر والتعرجات والتشوهات بالشوارع وأصبح ضرر المطبات أكثر من نفعها، نظيراً لما تفتقده تلك المطبات من لوحات إرشادية، مما ضيق الخناق على مرتادي الطرقات والشوارع وتسببها في إتلاف السيارات، مما دفع بالكثير وأنا منهم للمطالبة وبإلحاح شديد على إزالة تلك المطبات. ورغم الحوادث المؤلمة التي راح ضحيتها أبرياء نتيجة إهمال الطرق والتلفيات التي تحدث للسيارات عموماً على مدى عقود من الزمن بسبب المطبات الصناعية أو الحفريات التي تفتقر لأدنى مقومات السلامة المرورية وتفتقر أيضاً لأدنى أساسيات المعايير الفنية، إلا أن المطالبات بالأضرار من قبل مستخدمي الطرق ازدادت وأضحت كثقافة. كثير من الدول المتقدمة التي زرتها توجهت لإلغاء تلك المطبات الصناعية واستبدالها بطرق وحلول مبتكرة، فحالات الفوضى التي أحدثتها المطبات تتطلب التفاتة حازمة ونهائية لتخطيط بديل من عدة جهات، خصوصا أن بعض المطبات الصناعية توضع بدون أي تنبيه للسائقين مما يتسبب في إلحاق الضرر بسياراتهم. وفي تصوري أن وجود المطبات الصناعية بكثرة يدل على وجود خطأ تصميمي في الحركة المرورية داخل الاحياء السكنية، والتي من وجهة نظري يجب إعادة تخطيطها وهيكلتها وتحديد السرعة فيها من واقع التخطيط نفسه، والنظر في المطبات الصناعية التي تُصمم، وعلى الجهات المعنية الالتزام بمقاسات المطبات الصناعية المثالية حتى لا يتسبب المطب في كارثة أو ضرر وإرباك لعدم وجود علامات تحذيرية، كما أتطلع إلى ضرورة إيجاد رؤية يتم من خلالها إعادة تخطيط وهيكلة الشوارع في الأحياء السكنية وإيجاد رقابة مرورية، فقد مللنا من الحلول التقليدية وما العائق من وجود رقابة ذاتية إلكترونية على الشوارع والطرق، بدلاً من وجود المطبات الصناعية إذا كان القصد هو التخفيف والحد من سرعة السيارات! حقيقة وبدون مبالغة ما يحدث في الشوارع هو تخريب وتشويه بالمطبات الصناعية وهو حل مزرٍ وغير فعّال علاوة على ارتياد أصحاب السيارات الثقيلة كالشاحنات تلك الشوارع مما يساهم في عملية التخريب، وعلى ذلك لا نحتاج لوجود مطبات صناعية بقدر ما نحتاج لفرض رقابة مرورية، وأن نبدأ في تطبيق المدن الذكية من خلال كاميرات لرصد السرعة وتحديدها وتركيب حساسات أو كيابل في الطرق تنبه السائق الى تهدئة السرعة. مسؤولية المطبات الصناعية في الغالب تندرج تحت مسؤولية الأمانات، وأرى أن توقع المعاقبة بحق من يضع مطبات صناعية بدون إذن من الجهات الرسمية والجهات ذات الاختصاص وخصوصاً المرور لأنه المسؤول عن أمن وسلامة المواطن وموافقة وزارة النقل على الطرق الخاصة بها. نحن بحاجة لخدمات تتوافق مع تطلعات كل مواطن، وما تشهده شوارعنا اليوم من تدنٍ في مستويات خدمات الطرق يجعلنا نتساءل، أين تذهب الميزانيات التي تخصص لتطوير الطرق والشوارع؟ فالمطبات الصناعية أثبتت فشلها نظير التخريب الحاصل بها ومن ثم ضررها بالسيارات، كما أنها اصبحت لا تفي بالغرض وليس لها دور لغياب اللوحات التحذيرية والرقابة المرورية والاتجاهات الذكية.