منذ العام الماضي، تتقلب رومانيا في حالة من عدم الاستقرار السياسي، و تهزها احتجاجات رافضة لمحاولات الحكومة إضعاف جهاز القضاء . التعديلات المقترحة على السلطات القضائية قد تعرقل جهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة التي تطال أعلى المستويات. وقد تدخلت المحكمة العليا مؤخرا لوقف بعض هذه التعديلات المثيرة للجدل، لكنها أبقت على بعضها الآخر.