فتحت كثرة حالات فقدان النصاب في اجتماعات اللجان البرلمانية باب الهجوم النيابي على الحكومة من جهة، وعلى مجلس الأمة من جهة أخرى، حيث أكد عدد منهم أن فقدان النصاب سببه المخطط الذي أقصى الأعضاء عن اللجان خلال انتخاباتها، التي أجريت بداية دور الانعقاد الثاني، في وقت رأى بعضهم أن هذا امتداد لإخفاق المجلس الحالي، الذي لم ينجح تشريعيا ولا رقابيا. "الجريدة" سألت عددا من النواب عن أسباب عدم قدرة بعض اللجان التي تدعو لاجتماعات عن جمع النصاب اللازم لانعقادها، وتدني مستوى الإنجاز في العديد منها، وإن كان الموضوع تمت مناقشته في نقطة نظام بجلسة الثلاثاء قبل الماضي، فإنه سيكون مشروع رسالة واردة في الجلسة العادية المقبلة أو التي تليها. وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي: "سأتقدم برسالة واردة إلى رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، وفق طلبه، لمناقشة تكرار فقدان النصاب في اجتماعات اللجان البرلمانية"، لافتا إلى أن المناقشة تهدف لإيجاد إجراءات من شأنها المساهمة من تمكين اللجان من الانعقاد وتحسين عملها. وعن تكرار عقد لجنة حقوق الإنسان 5 اجتماعات فرعية، بسبب فقدان النصاب، قال الدمخي: "لابد من الإشارة إلى أن الاجتماع الفرعي، هو اجتماع رسمي، لأنه يأتي بناء على قرار من اللجنة الأصلية، فيجتمع الرئيس أو المقرر أو من يكون معهم، لكن هناك قرارات تعرض على الاجتماع الأصلي، حيث لا تستطيع اللجنة الفرعية اتخاذ أي قرار". من جهته، قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، النائب صالح عاشور لـ"الجريدة"، إن "هذا الموضوع يأتي امتدادا لموضوع أهم، وهو إخفاق المجلس الحالي، حيث لم ينجح تشريعيا ولا رقابيا، ولا وجه للمقارنة بينه وبين مجلس 2013 من ناحية التشريعات". وأضاف عاشور: "المجلس الحالي لم يحقق إنجازا تشريعيا يُذكر. نعم أصدر تعديلا على قانون الأحداث، بتخفيض سن الحدث، لكن هذا يبقى بالنهاية تعديلا على مادة، وليس قانونا. أما القضايا الأخرى، فلا قوانين اقتصادية ولا شعبية، وهناك قضايا، مثل: معاشات العسكريين والتقاعد المبكر وغيرهما، متحفظ عليها المجلس الحالي". ورأى عاشور أنه "لابد من تقليل اللجان المؤقتة، وتعود إلى الأصلية، باستثناء اللجان المعروفة، مثل: حقوق الإنسان والمرأة، ونطالب النواب الذين لا يستطيعون الحضور بألا يرشحوا أنفسهم بالأساس في انتخابات اللجان"، لافتا إلى أن البعض يرشح نفسه لعملية حسم المناصب، بحيث يصوِّت لمصلحة فلان في انتخابات رئاسة اللجنة، ولآخر في منصب مقررها، أي دخوله اللجنة، ليس للمصلحة العامة، بل فقط لمصلحة النواب. وشدد عاشور على أن "الوقت ضيق، وحساس، والظروف صعبة، والوضع الإقليمي ملتهب، ويحتم أن يكون الأعضاء أكثر جدية والتزاما بحضور اجتماعات لجان المجلس وجلساته". في المقابل، أكد النائب شعيب المويزري، أن "عدم اكتمال النصاب نتيجة حتمية للانتخابات في بداية دور الانعقاد، وهو انعكاس لما حدث عندما تم إقصاء بعض النواب عنها، لذا أغلب اللجان لا تجتمع، وإذا اجتمعت لا يكتمل النصاب فيها". وأضاف: "أعتقد أنه ضمن المخطط تعطيل مطبخ المجلس، ونحن نحترم كل أعضاء اللجان، لكن الطريقة التي سلكتها الحكومة وأطراف أخرى باللعب في نتائج انتخاباتها أضر بأعمالها، وليس المقصود هنا اللعب بالأرقام، بل الضغط، ومحاولة تغيير أعضاء في بعض اللجان، وجعل أغلبية في لجان أخرى". من جهته، قال النائب خالد العتيبي: "عدم اكتمال النصاب في اجتماعات اللجان البرلمانية، بلا شك، أمر خاطئ، ولا يرضينا، فهي المطبخ الذي تخرج منه القوانين والاقتراحات، وكل ما يتعلق بعمل المجلس، وأحث النواب على حضور اجتماعاتها". وشدد على أن "أي تعطيل لعمل اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، هو تعطيل لعمل مجلس الأمة، وإن كنت التمس العذر، حيث إن بعضهم، وأنا واحد منهم، نواجه ظروفا طارئة تحول بينه وبين حضور الاجتماع، لكن هذا لا يمنع أن نطالب بالمزيد من الاهتمام". وأشار العتيبي إلى أن أحد أسباب فقدان النصاب في اللجان؛ الحركة غير المقبولة التي قامت بها الحكومة في بداية دور الانعقاد الثاني، بإقصاء بعض النواب من اللجان، لافتا إلى أنه تم إقصاء مَن لهم باع كبير فيها، وهي الآن بحاجة لخبراتهم، مضيفا: "يفترض أن ننظر إلى المصلحة العامة، وألا نقابل الخطأ بخطأ، وأن يكون الأعضاء على قدر المسؤولية".