نقول لوزير ماليتنا الشاب المتحمس د.نايف الحجرف «كأنك يا بو بدر تؤذن في مالطا».. قول أطلقه العرب عندما رفع العثمانيون الأذان في مالطا بعد خرابها، وبعد أن تم قتل وتهجير المسلمين من أهلها.. فلم يبقَ فيها من يصلي. أطلق الوزير صرخة استغاثة أو بيانًا على الصفحة الأولى من جريدة القبس الغَرَّاء الثلاثاء الماضي لوضع ميزانية الدولة، التي تشهد عجزاً حالياً ولمدة خمس سنوات قادمة وبقيمة ستزيد على 6 ملايين دينار سنوياً.. لكن في العدد نفسه يُطالعنا النائب الفاضل خليل الصالح باقتراحه بقانون ينص على أن «الموظفة المتزوجة تستحق إجازة أمومة مدفوعة الأجر غير محددة المدة عند كل حَمْل على ألا تتجاوز جملة الإجازات الممنوحة ثلاث سنوات طوال مدة خدمتها».. عادت بي الذاكرة وأنا أقرأ هذا المقترح إلى عام 2009 عندما قدمت لنا النائبات الفاضلات د. معصومة المبارك، ورولا دشتي، وسلوى الجسَّار، وأسيل العوضي تعديلات على قانون الخدمة المدنية لمصلحة المرأة العاملة وجرت موافقة الحكومة عليها لتمنح المرأة إجازة أمومة أربعة أشهر، أول شهر براتب كامل والثلاثة التالية بنصف راتب بعد إجازة الوضع، وهي شهران براتب.. وأصبح إجمالي إجارة الأمومة ستة أشهر.. تمتعت المرأة الكويتية العاملة بذلك، لكن عانينا ومازلنا نعاني في قطاع التعليم خاصة من الغياب المتتالي للمدرسات لفترات تزيد على نصف السنة.. كما أن أرقام العمالة المنزلية زادت ولم تنقص مع هذا المقترح! نائبنا الفاضل.. لنحسب آثار اقتراحك معاً.. ولا أقصد الآثار المالية، فهذه حسبتها معروفة مرتفعة وسهل التوصل إليها.. لكن لنحسب الآثار الأخرى.. أي تقدم وظيفي ستحرزه موظفة تتغيب عن عملها ثلاث سنوات متصلة أو حتى متقطعة؟! وما التكلفة التي ستتحملها الشركات والمؤسسات الخاصة لموظفة مدفوع أجرها وهي في إجازة طوال ثلاث سنوات.. أم إنك تفكر عزيزي النائب في موظفة الحكومة فقط؟! وهل هذا عدل للكويتية التي تعمل في القطاع الخاص؟ ألا يؤدي مقترحك هذا إلى هجرة كبيرة من القطاع الخاص الذي نهدف إلى تكويته إلى القطاع الحكومي المتضخم أصلاً بمن فيه؟! وأخيراً من سيشغل مكان المتغيبات مواطنة أخرى أم وافد؟! هل قرأت أرقام المربيات والعمالة المساعدة للأمهات الكويتيات؟ وهل تعتقد أن إجازتك المقترحة والممتدة ستقلل هذا العدد أم إنها ستحرم الكويتيات من سنوات خبرة حقيقية في عملها وربما تفقدها فرصة التقدم والترقي لغيابها ولن تسهم حقيقة في تقليل العمالة المساعدة في منازلهن؟ نائبنا الفاضل.. نحن نقرأ، لكنْ واضح أنك قرأت فقط ما يدعم اقتراحك، فاقتصاديات البلاد التي ذكرت لا تعتمد على عمالة لا تزيد على الثلث من مواطنيها، وحتى هذا الثلث نحاول أن نخرجه من سوق العمل باقتراح أو آخر.. كما أن معدل الولادات في تلك البلاد يختلف تماماً عن معدلات التكاثر في بلداننا (اللهم زد وبارك).. وأخيراً لا تعتمد نسائِهُن على العمالة المنزلية كما هو مُيَسَّر لنسائنا.. أرجو أيها النائب الفاضل أن تعيد الحسبة لآثار هذا الاقتراح وغيره من اقتراحات «مشاعرية» لزملائك الأفاضل، التي تستند إلى عنصر واحد يغلب عليه التفاعل (ولن أقول دغدغة) مع مشاعر الناخبين.. كالتقاعد المبكر وغيره.. تمنياتي لك ولنساء ولأهل الكويت التوفيق. د. موضي عبدالعزيز الحمود