عواصم (وكالات) أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، فرض قيود على صادرات المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لدولة جنوب السودان على خلفية استمرار أعمال العنف، وتدهور الوضع الإنساني بها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان، إن «الولايات المتحدة تشعر بالجزع إزاء استمرار العنف في جنوب السودان الذي خلق أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في أفريقيا». وأضافت نويرت أنه نتيجة للصراع الذي تشهده الدولة «أصبح 1.5 مليون شخص على وشك المجاعة رغم الجهود الهائلة التي بذلتها الولايات المتحدة والمانحون الآخرون من أجل درء المجاعة وإنقاذ الأرواح منذ اندلاع الصراع في عام 2013». وذكرت أنه رغم توقيع اتفاقية لوقف الأعمال العدائية في ديسمبر الماضي إلا أنه جرى استخدام القوة العسكرية بالدولة من أجل تحقيق «مصلحة سياسية». وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستقوم «بتحديث سياسات التجارة الدفاعية تجاه جنوب السودان من خلال تطبيق سياسات الرفض مع استثناءات محدودة على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع إلى جنوب السودان، بما في ذلك جميع الأطراف المعنية بالنزاع». ودعت نويرت جميع الدول إلى «وقف تدفق المواد والخدمات الدفاعية إلى جنوب السودان، ووقف دعم من يعملون على زعزعة استقرارها». من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات على ثلاثة أفراد على خلفية اتهامهم بارتكاب «انتهاكات صارخة» لحقوق الإنسان في جنوب السودان. وذكر الاتحاد في بيان أن الأشخاص الثلاثة ستشملهم عقوبات بحظر السفر وتجميد الأصول، مشيراً إلى اتخاذه هذا القرار بناء على «الوضع الإنساني والأمني المتدهور في جنوب السودان».