باسل الخطيب، سرمد الطويل، وكالات (عواصم) جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، حرص بلاده على إقامة علاقات طبيعية مع جميع دول الجوار، والتركيز على المشتركات بدلاً من الخلافات، دون تنازل عن المصالح والثوابت الوطنية. بينما أكد مصدر ببرلمان كردستان، أن الداخلية العراقية أخطرت قوات حرس الحدود التابعة للحكومة الاتحادية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية في الإقليم خلال 24 ساعة، مبيناً أنه لا يعرف سبب الإغلاق، وما إذا كان دائماً، أو يستمر لمدة محددة. من جهة أخرى، دعت واشنطن العبادي لدفع رواتب موظفي كردستان، ورفع الحظر عن الرحلات بمطارات الإقليم، في وقت اعتبر رئيس البرلمان الاتحادي سليم الجبوري، أن الحكومة ومجلس النواب أمام تحدٍ خلال الأيام المقبلة بإرجاع النازحين إلى مناطقهم لغرض إجراء الانتخابات التشريعية بصورة سلسة، داعياً إلى بذل جهود دبلوماسية من أجل التصدي لما وصفه بـ«الاستفزازات» التي يواجهها العراق. وقال العبادي في كلمة أمام مؤتمر السفراء العراقيين السادس ببغداد أمس، إن الحكومة حريصة على التركيز على المشتركات وتبادل المصالح مع دول الجوار بدلاً من الخلافات، مؤكداً أنه لا يمكن عزل العراق عن العالم في زمن التواصل «لكن بالإمكان تحصين البلد بوحدته وتماسكه». وأشاد بالدبلوماسية العراقية ودورها في تعزيز علاقات البلاد مع بقية دول العالم، فضلاً عن دعمها للجهد الوطني العراقي في تحقيق الاستقرار. وقال العبادي، «مصلحة المواطن والوطن أعلى من القانون والبيروقراطية، وأن العراق لن يكون بعيداً عن الدول الاقتصادية الكبرى خلال فترة قصيرة، وأن بقي موحداً». وأشار إلى أن «المنطقة برغم إمكاناتها ومقدراتها الاقتصادية، إلا أنها لا تمتلك صوتاً مسموعاً لدى العالم، ويمكننا أن نتكاتف لتحقيق هذا الهدف». من ناحية أخرى، أكد عبدالرحمن علي، مقرر اللجنة التجارية في برلمان كردستان، أن الداخلية العراقية أبلغت حرس الحدود الاتحادي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية بالإقليم خلال 24 ساعة، دون معرفة الأسباب. وكانت لجنة مؤلفة من 9 وزارات اتحادية، قد زارت المعابر الحدودية والمطارات في إقليم كردستان نهاية يناير المنصرم، وأعدت أوراق عمل لكيفية إدارتها وفقاً للدستور العراقي وصلاحيات الحكومة المركزية، ورفعتها إلى العبادي للمصادقة عليها. وأمس، قررت الكتل البرلمانية الكردية الاجتماع بلجنة من وزارة المالية الاتحادية، لبحث المواضيع الخلافية بالموازنة العامة، بعد انتهاء اجتماعها مع العبادي أمس الأول، دون نتائج حاسمة. وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي، بيروان خيلاني، لـ«الاتحاد» أمس، إن رؤساء الكتل النيابية الكردية قرروا بعد اجتماع ماراثوني استغرق 4 ساعات، الاجتماع مع لجنة مختصة من وزارة المالية الاتحادية لمعالجة المسائل الخلافية بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة. وذكرت النائبة الكردية، أن العبادي «برر خفض حصة الإقليم بأن هذا الإجراء شمل المحافظات العراقية كلها، وأن نسبة الـ17% كانت ثمرة اتفاق سياسي سابق لا يمكن تطبيقه حالياً بسبب الأزمة المالية، وضرورة تطبيق العدالة بتوزيع الثروة». وتابعت أن العبادي أكد إدراج رواتب البيشمركة ضمن تخصيصات القوات البرية الاتحادية، ووعد بصرف راتب أو راتبين لموظفي الإقليم، مع استمرار عمليات تدقيق قوائم رواتبهم.