اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) ووزارة العدل بـ«تسييس» التحقيقات لمصلحة خصومه الديمقراطيين. وقال ترامب في تغريدة، إن «كبار مسؤولي ومحققي (إف بي آي) ووزارة العدل، سيّسوا عملية التحقيق المنزهة، لمصلحة الديمقراطيين وضد الجمهوريين»، لكن من دون توضيحات إضافية. وأضاف ترامب: «هو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة»، مشيداً من جهة أخرى بعمل عملاء «رائعين» عارضوا المسؤولين عنهم. وكان ترامب من عيّن وزير العدل الحالي جيف سيشنز، ومدير الـ«إف.بي.آي» كريستوفر راي، وهذا الأخير بدلاً من جيمس كومي، الذي أقاله الرئيس، العام الماضي. ويأتي هذا الاتهام للشرطة الفيدرالية، وهو أمر نادر من قبل رئيس أميركي، في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لإعطاء الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية أعدها رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري كيفن نونيس، تشكك في أداء مكتب التحقيقات. وكان أعضاء ديمقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ عارضوا المذكرة التي تم إعدادها انطلاقاً من معلومات سرية. وأعرب مدير «إف.بي.آي» بوضوح عن معارضته نشر المذكرة في تحدّ علني نادر. كما أعربت وزارة العدل عن تحفظها خصوصاً لأسباب أمنية ومخاطر الكشف عن وسائل جمع معلومات استخباراتية. ورد عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، النائب الديمقراطي آدم شيف، بحدة على تغريدة الرئيس قائلاً «لا يا سيدي الرئيس الأمر أسوأ من ذلك، أعلى مسؤول منتخب في البلاد أعطى موافقته لنشر معلومات للنيل من (إف.بي.آي)، هذا ما لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة». وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترامب أن يجيز نشرها هي أن «إف.بي.آي» استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت على عضو في الفريق الانتخابي لترامب في عام 2016 فيما يشكل استغلالاً للسلطة، بحسب الجمهوريين. إلا أن الديمقراطيين يشعرون بالقلق من سعي الحكومة إلى تسييس المعلومات الاستخباراتية، ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويشنّ العديد من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين حملة ضد الشرطة الفيدرالية، وطالبوا عبر كل وسائل الإعلام بنشر المذكرة حتى لو أدى ذلك إلى زعزعة صورة «إف.بي.آي» التي كانوا من كبار المدافعين عنها تقليدياً. وأكد مسؤول كبير في الحكومة أن الرئيس سيعطي موافقته «على الأرجح». وقال إن «الرئيس موافق ولا أعتقد انه سيتم حذف أي معلومات منها. بعدها سيصبح الأمر بيد (الكونغرس)». وبالنسبة إلى الديمقراطيين، اللعبة مكشوفة، فالأمر لا يتعلق إلا بتقويض التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات من خلال مذكرة تم إعدادها برأيهم بشكل جزئي ومنحاز. وكان مولر تولى التحقيق في القضية العام الماضي. وهي تزعزع رئاسة قطب الأعمال الذي أُخضع العشرات من المقربين منه ومن معاونيه، للاستجواب من قبل المحققين الفيدراليين، ويمكن أن تتم دعوته أيضاً للإدلاء بشهادته حول الموضوع. وعلق السيناتور الديمقراطي كريس كونز «إنه جزء من محاولاتهم المنظمة لتقويض تحقيق روبرت مولر». وفي «الكونغرس»، يدعو أعضاء جمهوريون إلى وقف التحقيق بالاستناد إلى مضمون مذكرة نونيس.