حظرت الولايات المتحدة، أمس، صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان، بهدف زيادة الضغط على الرئيس سلفاكير من أجل إنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ أربع سنوات، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثلاثة أفراد على خلفية اتهامهم بارتكاب «انتهاكات صارخة» لحقوق الإنسان في جنوب السودان.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان: «تعلن وزارة الخارجية أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان». وفي حين أن الحكومة الأمريكية لا تبيع أسلحة لجنوب السودان تمنع الخطوة الجديدة أي شركة أمريكية أو مواطن أمريكي من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة في البلاد. وكانت ثلاثة مصادر قالت لرويترز، أمس، إن الولايات المتحدة ستفرض حظر أسلحة على جنوب السودان. وتشير هذه الخطوة في حال اتخاذها إلى نفاد صبر إدارة الرئيس دونالد ترامب من الأطراف المتحاربة بعد انتهاك وقف إطلاق النار مرارا. وقال مصدر أمريكي إنه على الرغم من عدم وجود تجارة أسلحة أمريكية مع جنوب السودان فإن السلاح ما زال يتدفق إلى البلاد من شرق أوروبا عبر دول مجاورة. وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، إن الوقت حان لأن تفرض المنظمة حظر أسلحة على جنوب السودان. من جهة أخرى، ذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن الأشخاص الثلاثة ستشملهم عقوبات بحظر السفر وتجميد الأصول، مشيراً إلى اتخاذه هذا القرار بناء على «الوضع الإنساني والأمني المتدهور في جنوب السودان». وأوضح البيان أن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد بالسودان، إضافة إلى هؤلاء المشمولين بعقوبات الأمم المتحدة. (وكالات)