أبوظبي:سلام أبوشهاب: اعتمد المجلس الوطني الاتحادي توصيات «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية» ورفعها إلى الحكومة؛ حيث اعتمد المجلس في جلسته، الثلاثاء الماضي، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن التوصيات.وأكدت التوصيات، ضرورة تفعيل الدوام الجزئي والمؤقت والعمل عن بُعد بما يتناسب مع احتياجات الموظفين المواطنين، والمطالبة بالمساواة في الامتيازات الوظيفية، مثل: التأمين الصحي، وبدل تعليم الأبناء في القطاعات الحكومية الاتحادية؛ لتحقيق الجذب والاستقطاب للوظائف، وخاصة التي تزيد نسبة التسرب فيها، وزيادة عدد المنح للطلبة الملتحقين في «برنامج مسار»، ورفع قيمة المكافأة المخصصة والتسويق؛ لاستقطابهم ومراجعة شروط البرنامج، وضمان توظيفهم؛ لتشجيعهم على مواصلة دراستهم في التخصصات التطبيقية والفنية، التي تمثل إحدى آليات بناء اقتصاد المعرفة. وشملت التوصيات إيجاد قاعدة بيانات للوظائف المتوافرة في الحكومة الاتحادية، وتطوير واستحداث برامج تدريبية تتناسب مع المسارات الوظيفية، وتمكين الهيئة من إلزام الجهات الاتحادية بتغذية نظام بياناتي بالمعلومات اللازمة؛ لإعداد الدراسات وبناء المؤشرات الواقعية، ووضع برامج علمية محددة؛ لتطبيق مبادرة «الدراسات المستقبلية والبحوث لرأس المال البشري»، وإلزام الجهات الاتحادية تنفيذ «قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2012 بشأن اعتماد مستهدفات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي حسب المسارات الثلاثة» وتوفير الخطط اللازمة لإنجاحها. وتضمنت التوصيات تمكين الهيئة من إلزام الجهات الاتحادية المستقلة بتطبيق لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، حتى يتم توحيد الإطار العام لمفاهيم تنمية الموارد البشرية، والعمل على حل إشكاليات الموظفين مع جهات عملهم. وأوصى المجلس بضرورة القيام بدراسة الأثر الاجتماعي للقانون، والقيام بدراسات مقارنة مع قوانين الموارد البشرية ذات العلاقة في الحكومات المحلية.