نشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي اليوم (الجمعة)، مذكرة غير مسبوقة تندد بأساليب «مكتب التحقيقات الفيديرالي» «أف بي آي» بعد دقائق فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع السرية عنها. وتقع المذكرة في أربع صفحات، وأعدها الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات ديفن نيونز بخلاف آراء اعضاء ديموقراطيين في اللجنة و«ـف بي آي» ووزارة العدل استنادا الى معلومات سرية عن تنصت قامت به الشرطة الفيديرالية على عضو في فريق حملة ترامب في 2016. وقال ترامب في المكتب البيضاوي: «تم رفع السرية عنها، سنرى ماذا سيحصل»، مضيفا «ما يحصل في بلادنا هو عار (...) على كثير من الناس ان يشعروا بالعار». واتهم ترامب في وقت سابق اليوم، مسؤولي «أف بي آي» ووزارة العدل بـ«تسييس» التحقيقات لصالح خصومه الديموقراطيين. وقال ترامب في تغريدة إن «كبار مسؤولي ومحققي أف بي آي ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المنزهة، لصالح الديموقراطيين وضد الجمهوريين» لكن بدون توضيحات إضافية. وأضاف ترامب: «هو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة، مشيداً من جهة أخرى بعمل عملاء «رائعين» عارضوا المسؤولين عنهم. وكان ترامب من عيّن وزير العدل الحالي جيف سيشنز ومدير «أف بي آي» كريستوفر راي وهذا الأخير بدلاً من جيمس كومي الذي أقاله الرئيس العام الماضي. وجاء هذا الإتهام للشرطة الفيديرالية، وهو أمر نادر من قبل رئيس أميركي، قبل إعطاء الضوء الأخضر لنشر المذكرة السرية التي تشكك في أداء «مكتب التحقيقات». وكان أعضاء ديموقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ عارضوا المذكرة التي تم إعدادها إنطلاقاً من معلومات سرية. وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترامب أن يجيز نشرها هي أن «أف بي آي» استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت على عضو في الفريق الإنتخابي لترامب في العام 2016، في ما يشكل استغلالاً للسلطة بحسب الجمهوريين. إلا أن الديموقراطيين يشعرون بالقلق من سعي الحكومة الى تسييس المعلومات الاستخباراتية، ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.