بدأت نتائج الإصلاح الاقتصادي المصري تؤتى ثمارها بشكل سريع، حيث بلغت حصيلة العقود التي تم إبرامها بعد صدور قوانين الاستثمار والشركات والإفلاس نحو 70 مليار جنيه، توفر 60 ألف فرصة عمل بمحافظة مطروح، بحسب ما تم إبرامه من عقود رسمية. وشهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء مؤخراً توقيع عقود بلغت قيمتها 70 مليار جنيه.العقد الأول بين محافظ مطروح، وشركة مدار لإقامة مشروع استثماري متكامل بالضبعة، بقيمة 10 مليارات جنيه على مساحة 2.14 مليون متر مربع. ونص الاتفاق على تخصيص المحافظة قطعة أرض على مساحة 2.14 مليون متر مربع بقرية غزالة بمركز الضبعة، للشركة بغرض إقامة مشروع استثماري متكامل بقيمة 10 مليارات جنيه، على أن يتم البدء فى تنفيذه خلال 6 أشهر على 3 مراحل.وأكدت نصر أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع استثماري مصري بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على زيادة جذب الاستثمارات الجديدة في محافظة مطروح وتتحرك في ضوء قانون الاستثمار الجديد، لإنهاء العقود الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة أن هذا الاتفاق نتيجة فريق عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح، موضحة أن الوزارة حريصة أيضاً على ضخ منح في مختلف المحافظات للمساهمة في البنية الأساسية بها.أما العقد الثاني بقيمة 3.3 مليار دولار نحو 59 مليار جنيه لإقامة مدينة ترفيهية على مساحة 5080 فداناً، والمشروع الثاني وقعه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح مع على بن حيدر، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقاري والسياحي، لإقامة مشروع استثمار سياحي فندقي بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فداناً، وبتكلفة استثمارية بقيمة 1,2 مليار جنيه، وعقد ثانٍ لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة. أما العقد الثالث فيخص تشغيل مصنع التمور بسيوة بتكلفة 3.2 مليون جنيه سنوياً كحق انتفاع لمدة 15 سنة.