قالت مصادر مصرية لـ «الحياة» إن القاهرة بصدد إعداد ملف لتقديمه إلى واشنطن ولندن لإثبات تبعية تنظيمي «حسم» و»لواء الثورة» الإرهابيين إلى التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين». وأوضحت أن الحكومة المصرية قدمت على مدى الشهور الماضية إلى أميركا وبريطانيا أدلة تثبت تورط المجموعتين المسلحتين في هجمات إرهابية استهدفت قوى الأمن من الجيش والشرطة قتل فيها عناصر أمنية، ما أثمر إدراجهما على لائحة الإرهاب الأميركية قبل يومين، ومن قبلها بنحو شهر على لائحة الإرهاب البريطانية. وأضافت أن الجهد سيتجه في الفترة المقبلة إلى تقديم أدلة على أن تلك المجموعات هي أذرع مُسلحة لـ «الإخوان» داخل مصر، في خطوة تأمل مصر بأن تُمهد إلى حظر «الإخوان» نفسها وتصنيفها جماعة إرهابية. وترى مصر أن مواجهة الإرهاب يجب أن تقوم على التعامل مع كل مسبباته، وعدم الفصل بين الجماعات المُغذية له، ووضعها كلها في بوتقة واحدة، باعتبارها تحض على التطرف والعنف المُسلح. ورحبت وزارة الخارجية المصرية بقرار واشنطن إدراج تنظيمي «حسم» و «لواء الثورة» على اللائحة الأميركية للتنظيمات الإرهابية. وقالت في بيان إن تلك الخطوة تمثل «تطوراً إيجابياً في إدراك شركاء مصر الدوليين خطورة تنظيم الإخوان الإرهابي والجماعات والتنظيمات المنبثقة عنه». وأكدت أن القرار يمثل «خطوة مهمة في مسار تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة وفاعلة في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره». وقالت مصادر أمنية بارزة لـ «الحياة» إن جماعتي «حسم» و «لواء الثورة» ليسا سوى تنظيم واحد يُعلن تبني الهجمات الإرهابية باسمين مختلفين من أجل تضليل أجهزة الأمن. وأكدت أن اعترافات عشرات الموقوفين من التنظيمين دلت على هذا الاستنتاج. وأوقفت أجهزة الأمن في العامين الماضيين عشرات المتهمين بتنفيذ هجمات إرهابية من أعضاء التنظيمين، اللذين يسعيان إلى إظهار أنهما «حركة معارضة مُسلحة»، إذ يتبنيان العنف المسلح على أرضية سياسية وليست دينية مثل «داعش» و «القاعدة» والجماعات المرتبطة بهما. وقال عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب العميد خالد عكاشة لـ «الحياة»، إن القرار الأميركي يؤكد «الرؤية المصرية ويدعمها، ويعطي صدقية لمصر في محاربتها الإرهاب في شكل عام»، مشيراً إلى أن إدراج الأذرع المسلحة لـ «الإخوان» ضمن أعلى تقييم للإرهاب على مستوى العالم «سيكون مُقدمة لإدراج الجماعة نفسها على اللائحة»، لكنه أوضح أن «الأمر لن يكون سهلاً»، إذ يحتاج إلى تعاون مؤسسات الدولة وإعداد ملف من وزارة الداخلية مدعم بتحقيقات قضائية لتقدمه وزارة الخارجية إلى أميركا وبريطانيا، لإثبات انتماء التنظيمين المُسلحين لـ «الإخوان». وأشار إلى أنه وفقاً للقرار الأميركي الأخير، «يحق لمصر الطلب من واشنطن تجميد أرصدة أو تتبع حسابات بنكية يُعتقد أنها تمول المجموعتين الإرهابيتين، ما سيحد من التدفقات المالية لهما، ويساعد في تقفي أثر تلك التمويلات، بالنظر إلى الإمكانات المتطورة المتوافرة لدى واشنطن ولندن في هذا الصدد». ولفت إلى أن مصر قدمت «معلومات للبلدين تُثبت أن التنظيمين يُمارسان نشاطاً إرهابيا.