«5 في 5» و«أسبوع في أسبوع»؛ شفرة لا يدركها سوى موظفي مستشفى الملك خالد في محافظة الخرج، إذ يقتصر مفهومها - بحسب مصدر مطلع تحدث إلى «الحياة» - على الموظفين داخل القسم الواحد، الذين يتناوبون العمل في ما بينهم ويقسمونه على بعضهم، إذ يعمد أحدهم إلى الذهاب إلى الدوام مدة أسبوع، وزميله ينوب عنه الأسبوع الذي يليه، فضلاً عن التزامهم بالعمل جميعاً طوال أيام الأسبوع داخل القسم ذاته، ما أسهم في تأخر تقديم الخدمات للمراجعين والمرضى وإحداث فوضى في العمل، في الوقت الذي يتكفل فيه عامل من الجنسية الآسيوية بجمع سجلات حضور الموظفين بعد توقيعهم عليها، وإضافة أسماء زملائهم المتغيبين فيها. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل إن قسم المتابعة المخول بمتابعة أداء موظفي المستشفى، لا يتأخر بعض موظفيه في تقسيم أيام الدوام في ما بينهم، لتتضاعف نسبة التسيب، بمن فيهم موظفو قسم المتابعة. وأوضح مصدر مطلع أنه، على رغم أن هناك تعميماً رسمياً صادراً منذ عام ونصف العام، ينص على إدخال نظام البصمة إلى المراكز الصحية والمستشفى معاً، فإن تلكؤ إدارة المستشفى في تفعيله حال دون تطبيقه. وفي ما يتعلق بقسم الطوارئ والعيادات الخارجية، أكد مصدر مسؤول (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أن قسم الطوارئ والعيادات الخارجية يعاني من الوهن، بسبب ضعف الإدارة، وعدم التزام بعض الأطباء والممرضين ساعات الدوام وفترات المناوبة، ما زاد في معاناة المرضى، وذلك على رغم أن المستشفى يعد مرجعياً، ومن مهماته تقديم الخدمات لمراجعي ومرضى محافظات أخرى قدموا إليها للعلاج، ولا يقل عدد مرضى الطوارئ فيه عن 2200 مريض يومياً، ويتضاعف العدد يومي إجازة الأسبوع. وأوضح المصدر أنه، على رغم أن دوام الأطباء في العيادات الخارجية يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، فإن بعضهم لا يحضر إلى عيادته إلا الساعة العاشرة، كما تجده يتلكأ في مباشرة مرضاه بعد فترة الظهر، في الوقت الذي لا يحرص فيه مدير العيادات الطبية على احتساب تأخر الطبيب على عيادته وحسم ساعات تأخره من الإدارة المالية والحسم من راتبه. وأضاف: «أما من ناحية التمريض، فكثيراً ما يقع الطبيب في حرج مع مرضاه، بسبب تغيب الممرضة المكلفة بالعيادة لسبب من اثنين؛ إما امتناعها عن التدوير بين العيادات، أو أنها اتفقت سلفاً مع زميلتها بالمناوبة بدلاً منها أياماً بعينها». وتابع: «كثيراً ما تجد في قسم الطوارئ المدير المناوب من الأطباء لا يكترث بالإشراف على أداء الأطباء في القسم، ولا يكون هو نفسه موجوداً في القسم ذاته، بل يقتصر حضوره عند وجود حالات تستدعي وجوده فقط، ما تسبب في خلق فوضى وتسيب بعض الأطباء». من جهة أخرى، بات عدم انتظام عملية الإحلال حجر عثرة أعاق القائمين على المستشفى عن تأدية مهماتهم وخدمة مرضاهم ومراجعيهم، إذ أوضح مصدر (فضل عدم ذكر اسمه)، أن كلفة الإحلال التي اعتمدتها وزارة الصحة لترميم وإعادة تأهيل وتجهيز المستشفى، من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات، 95 مليون ريال، وبدأ تاريخ العقد عام 1435 هـ، ونص على الانتهاء من الإحلال خلال سنتين من تاريخه، في الوقت الذي نجد فيه أن الشركة اقتصر إحلالها على 30 في المئة فقط من المستشفى، وتوقفت الشركة عن العمل، والآن عادت من جديد. وعن الأضرار التي ترتبت على ذلك، قال: «إن الأضرار شملت إغلاق عدد من أقسام التنويم والغرف التي لم يكتمل فيها الإحلال، ما ترتب عليه عدم توافر أسرة تغطي حاجة أقسام تنويم النساء والولادة والأطفال، وغيرها، وافتقار قسم السجلات الطبية إلى مكان مخصص للسجلات، وإقامة العاملين فيه في أحد ممرات المستشفى، بعد استحداث كاونتر لهم، وتكدس سجلات المرضى في إحدى الغرف، ما تسبب في ضياع وتلف كثير منها، كما أن نقل غرفة الأشعة إلى مكان بديل، بسبب الإحلال، أسهم في ضياع ملفات أشعة المرضى». واتهم المصدر الإدارة الهندسية في المستشفى بعدم الاكتراث بمتابعة عمل الشركة المسؤولة عن الإحلال والتأكد من جودة أدائها، في الوقت الذي عمدت فيه الشركة إلى تكليف عمالة غير مؤهلة في مهمة الترميم، قبل توقفها عن العمل، ما تسبب في تواضع جودة أدائها وتسرب مياه من أسقف الغرف ووجود ثغرات فنية في غرف عدة. وعن افتقار المستشفى إلى مستلزمات وأدوات طبية وأدوية، قال المصدر: «منذ سنتين توقفت وزارة الصحة عن توفير وتوزيع المستلزمات الصحية على المستشفيات عبر مندوبيها (شاش، قطن، إبر، أدوات العمليات وصولاً إلى الأدوية)، ما تسبب حدوث عجز كبير، وعلى رغم أن هناك حلولاً بديلة، وفقاً للوائح والأنظمة، لاستيفائها من خلال عملية الشراء المباشر أو الموازنة المتوافرة في قسم الصيانة العامة، أو قسم العلاج بأجر، فإن القائمين على إداراتها في المستشفى يمتنعون عن توفير ما ينقص المستشفى من الموازنات المتوافرة لديهم، احترازاً وتخوفاً من أية مشكلات قد تواجههم، ما جعل الخدمات المقدمة للمريض أقل من المأمول بكثير». من ناحية أخرى، رأى مصدر آخر (تحتفظ «الحياة» باسمه) أن المراكز الصحية في المحافظة، التي لا يقل عددها عن 20 مركزاً، ويوجد في كل مركز أربعة أطباء، ليس لها دور يذكر، وكثير منها لا يقوم بواجبه على الوجه المطلوب، إذ إن بعض أطبائها يعمدون إلى تحويل المريض إلى المستشفى، على رغم أن حالته لا تستدعي ذلك، بل تتطلب فقط متابعة الطبيب له. إلى ذلك طالب عدد من المراجعين الجهة المعنية بتوفير مبنى خاص لقسم الأسنان، أسوة بكثير من المستشفيات، في الوقت الذي تحوي فيه المستشفى ما لا يقل عن ثماني عيادات أسنان ومكتب استقبال مستقل، وذلك لتقليص نسبة الاكتظاظ، وحرصاً على راحة المرضى.   «الصحة»: تحديث بنود العقد سبب إيقاف الإحلال قبل استئنافه أجابت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة على الأسئلة التي وجهتها إليها «الحياة»، وقالت حول إحلال وتطوير البنية التحتية للمستشفى، إنه تم طرح المشروع، وتم تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 16-6-1435هـ، ونظراً إلى حاجة المستشفى إلى مواكبة أحدث المعايير الطبية، كونه مبنى قديماً، عمدت الوزارة إلى إيقاف المقاول عن العمل وإعادة درس البنود الواردة في العقد، ودرس إمكان تحديثها لتلبي الحاجة، من دون أن يتعارض ذلك مع نظامية العقد. وتم استئناف العمل في المشروع في 16-3-1439هـ، وسينتهي خلال 12 شهراً، بحسب البرنامج الزمني المقدم من المقاول. وأرجعت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات في وزارة الصحة سبب اقتصار استقبال بعض العيادات المرضى يومين فقط في الأسبوع إلى عدم اكتمال مشروع الإحلال وتطوير البنية التحتية للمستشفى، وقالت إنه حينما ينتهي المشروع المقرر له 12 شهراً سيرتفع عدد العيادات الخارجية في تخصص جراحة المخ والأعصاب وجميع العيادات الخارجية الأخرى، ويضم المستشفى حالياً 26 تخصصاً طبياً في العيادات الخارجية، إضافة إلى مصابي الحوادث المرورية من الطريق الدولي السريع والمستشفيات المجاورة الست الأخرى، في قسم الطوارئ، على مدى 24 ساعة.