1ر2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2017 مبحث مجلس الأعمال السعودي المصري في اجتماعه بالقاهرة مساء أمس الخميس؛  الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بمشاركة وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، وعدد من رجال الأعمال المصريين والسعوديين وأعضاء من الغرف التجارية المصرية. وفي كلمته؛ قال طارق قابيل؛ وزير التجارة والصناعة المصري أن العلاقات السعودية المصرية تشهد أفضل أوقاتها نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 بلغ حوالي 1ر2 مليار دولار. وأكد أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تخطى حاجز الـ 6 مليارات ما يمثل نحو 11% من الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأن الاستثمارات المصرية في المملكة تخطت المليار دولار، وأشار “قابيل”  إلى اهتمام الحكومة المصرية بدعم القطاع الخاص المصري والأجنبي، من خلال برنامج اقتصادي جرى تنفيذه للاستثمار في البنية التحتية. وفي كلمته دعا عبدالحميد أبوموسى؛رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي رجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر  والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول و جعلت منها سوقًا واقليمًا ضخمًا، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية عملت على تحسين مناخ وبيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح تضمنت التعامل مع معدلات التضخم و السيطرة على عجز الموازنة مؤكدًا أن أهم قرار إصلاحي قامت به الحكومة تمثل في تحرير سعر الصرف الذي استطعنا بعد مرور عام على تجاوز أثاره وحان الآن جني ثمار القرار . وأشار أبو موسى إلى أن مصر شهدت في الفترة الماضية ثورة إجرائية في العديد من القوانين التي حسنت مناخ الاستثمار ، ومنها صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس الذي أعطى مزايا عديدة للمستثمرين. ونوه إلى أن الفترة الحالية شهدت تحسنًا في البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة طرق حديثة، ومواني وأنفاق. ومن ناحيته أكد سامي بن عبد الله العبيدي؛ نائب رئيس الغرف التجارية أن المملكة ومصر لديهما علاقات تاريخية وثيقة، وهناك حراك اقتصادي مشترك، بفضل بيئة الاستثمار الجاذبة فى الدولتين، ونسعى لاستغلال الإصلاحات فى الأنظمة الاقتصادية التي تخدم الاستثمار بين البلدين، مشيرًا إلى أن المجال مفتوح لتعديل الاستثمار التجاري بين الدولتين. و أكد عبد الله بن مرعى بن محفوظ؛ نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته منذ فترة، داعيًا الشركات المصرية الى الاستثمار في ظل مناخ الاستثمار الجديد في المملكة، معربًا عن رغبته أن تكون هذه فرصة لزيادة الاستثمارات المشتركة. كتب / حسين الناظرالحصول على الرابط المختصر