الولايات المتحدة تفرض حظرا على تصدير الأسلحة ومعدات الدفاع إلى جنوب السودان في خطوة تهدف إلى الضغط على الرئيس سلفا كير لإنهاء الحرب الأهلية.العرب  [نُشر في 2018/02/03، العدد: 10889، ص(5)]خطوة نحو وضع حد للحرب الأهلية واشنطن – فرضت الولايات المتحدة الجمعة حظرا على تصدير الأسلحة ومعدات الدفاع إلى جنوب السودان في خطوة تهدف إلى الضغط على الرئيس سلفا كير لإنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية هناك. وتشير هذه الخطوة إلى نفاد صبر إدارة الرئيس دونالد ترامب من الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مرارا. وقال مصدر أميركي في تصريحات لوكالة رويترز إنه على الرغم من عدم وجود تجارة أسلحة أميركية مع جنوب السودان فإن السلاح ما زال يتدفق إلى البلاد من شرق أوروبا عبر دول مجاورة. وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قد قالت لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، “إن الوقت حان لأن تفرض المنظمة حظر أسلحة على جنوب السودان”، حيث زارت هيلي جنوب السودان في أواخر أكتوبر الماضي واجتمعت مع الرئيس كير. وأضافت “أدعو الزملاء الأعضاء في المجلس إلى دعم حظر السلاح، هذا ليس عقابا وليس بادرة بلا معنى، هذا أمر نستطيع القيام به لمساعدة شعب جنوب السودان فعليا، لإبطاء وتيرة العنف وإبطاء تدفق الأسلحة والذخيرة وحماية أرواح الأبرياء”. وتابعت “حان وقت الاعتراف بالواقع المرير وهو أن قادة جنوب السودان لا يخذلون شعبهم فحسب بل يخونونه، ومن ثم فإن هذا المجلس يقف عند مفترق طرق، لا نستطيع أن نقف ساكنين بينما يواجه مدنيون أبرياء القتل والاغتصاب”. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على بعض كبار المسؤولين المقربين من كير ومن بينهم قائد الجيش بول مالونج الذي تم عزله بعد ذلك وأجبر على الرحيل عن البلاد عندما اختلف مع الرئيس. ومن المرجح أن يلقى أي تحرك أميركي داخل مجلس الأمن الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد جنوب السودان مقاومة من روسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، بينما فرض المجلس عقوبات على عدد من كبار المسؤولين من طرفي الصراع في جنوب السودان عام 2015. وفي تحرك غير معتاد، قال الاتحاد الأفريقي إنه مستعد لفرض عقوبات على القادة الذين ينتهكون وقف إطلاق النار في جنوب السودان، لينضم إلى عدد متزايد من المسؤولين الذين يطالبون بمعاقبة المتسببين في إطالة أمد الصراع. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أوائل الأسبوع الجاري “علينا أن نتحرك ضد من يواصلون ارتكاب مذابح مع شعوبهم المسالمة دون رادع”.