أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت إلى أنها، مستعدة للنظر في تعديل قانون جديد يهدف إلى القضاء على خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لاقى انتقادات واسعة النطاق. وبموجب القانون الذي بدأ سريانه في الأول من يناير/ كانون الثاني، يمكن فرض غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) على المواقع التي لا تزيل خطاب الكراهية على الفور مما يثير المخاوف من أن تحجب تويتر وفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي محتويات أكثر من المطلوب. وقالت ميركل في بث مصور أسبوعي عبر الإنترنت “بالطبع ندرس الآن تبعات هذا القانون وما يحدث وقطعا سنقيمه أيضا”. وقالت من دون الخوض في التفاصيل “قد نحتاج لإدخال تعديلات عليه لكن النهج الأساسي، المتعلق بحاجتنا لوضع قواعد، صحيح تماما وضروري”. وتطبق ألمانيا قوانين صارمة فيما يتعلق بالتشهير والتحريض على ارتكاب جرائم والتهديد بالعنف وتصدر أحكاما بالسجن على من ينكرون المحرقة النازية أو يحرضون على الكراهية ضد الأقليات. لكن لم تصدر أحكام قضائية إلا في عدد قليل من القضايا المتصلة بالإنترنت. وقالت ميركل إنه لا يوجد فراغ قانوني على الإنترنت وإن القانون الجديد يضمن أن تكون الشركات المشغلة للمواقع مسؤولة عن المحتوى الذي تنشره. وتندد أحزاب المعارضة بالقانون وتقول إنه من الخطأ أن تتخذ الشركات الخاصة قرارات بشأن مدى قانونية المنشورات. وتدعو صحيفة بيلد التي تتصدر مبيعات الصحف الألمانية إلى إلغاء هذا القانون، حيث تقول إنه يخنق حرية التعبير ويحول السياسيين المناهضين للهجرة الذين تحذف منشوراتهم إلى أبطال.