حسام عبدالنبي (دبي) تسللت العملات الرقمية (المشفرة) خاصة عملة «بيتكوين» التي تعد أشهر تلك العملات وأكثرها قبولاً وانتشاراً، إلى مجالات جديدة في خطوة تؤشر إلى اختلاف نظرة القطاع المالي والتجاري والعقاري، بل والرياضي إلى تلك النوعية من العملات التي ليس لها قيمة محددة مثل السلع الثمينة كالذهب والفضة، وكذلك ليس لديها مجلس إدارة يدير ويقرر قيمتها. وبعد الطفرات القياسية التي حققتها عملة «بيتكوين» وما أعقبها من انخفاضات بالمستوى ذاته، بدأت شركات ومؤسسات في قبول تلك العملة كمقابل للسلع والخدمات التي تقدمها حتى أن إحدى الشركات في دبي أعلنت قبولها تحصيل الإيجار ورسوم الخدمة من الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام العملة الرقمية بجانب أنظمة الدفع التقليدية لتوفير الوقت والمجهود. كما أعلنت شركة أخرى تستثمر في مشاريع تقنيات الخدمات المالية عن استحواذها على شركة للخدمات الإعلانية وقبولها الدفع عن طريق العملات المشفرة. وعلى المستوى العالمي، شهد العالم خلال الأسبوع الماضي، توقيع أول عقد احتراف للاعب كرة قدم وسداد جزء من القيمة بعملة «بيتكوين»، فضلاً عن وجود أول عملية سطو مسلح تستهدف سرقة العملات الرقمية عبر تهديد الضحية وإجباره على تحويل أرصدته من العملات الرقمية إلى منصة أخرى على الإنترنت دون أن تسرق أياً من الأموال أو المجوهرات أو المقتنيات الثمينة التي كانت في منزله. كما يتنامى استغلال العملات الرقمية لعمليات القرصنة الإلكترونية وسداد الفدية من البرمجيات الخبيثة بعد أن أصبح قراصنة الإنترنت، يفضلون العملات المشفرة لتسهيل عملياتهم غير المشروعة عبر المطالبة بدفع المبالغ من أجل تحرير ضحاياهم عن طريق حسابات خاصة بالعملات الرقمية. ... المزيد