نفَّذت وزارة العمل بالتعاون وبالتنسيق مع الأمن العام في مناطق ومحافظات المملكة، جولات تفتيشية متزامنة على قطاعات التجزئة، وذلك استمرارًا لحملات الوزارة الحازمة في متابعة ومراقبة التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمتها والقضاء على العمالة المخالفة، بالتعاون مع وزارة الداخلية في معاقبة كل مُخالف؛ بناء على القواعد المنظمة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة من أفراد أو مؤسسات.   وقادت الزيارات التفتيشية لفروع وزارة العمل، والتي جرت الأحد (19 أكتوبر 2014)، إلى ضبط 197 مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، التي تعاقب على إثرها وزارة الداخلية الأفراد بغرامات مالية تبدأ من 15 إلى 100 ألف ريال مع تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 وحتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات.   فيما تعاقب وزارة الداخلية المنشآت التي تشغِّل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها بغرامات مالية تبدأ من 25 إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافدًا من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة.   فيما شارك الرافد الأمني في القبض على 223 عاملًا وافدًا مخالفًا منهم مجهولو الهوية ومخالفون لأنظمة الإقامة، حيث كان نشاط قطاع التجزئة الأكثر استهدافًا للحملات المنفذة، بينما تنوعت الزيارات الأخرى على أنشطة المقاولات وورش السيارات والمصانع وكذلك الأسواق التجارية.   وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، عزم وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم سوق العمل والحد من  مشكلات العمالة المخالفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في التفتيش، مشيرًا في السياق ذاته، إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمل الجميع مسؤولياته.   وأوضح أبو ثنين، أن الوزارة تُكثفْ جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية، تهدف في محصلتها إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل المعمول بها في السعودية، وذلك بتضافر جميع الجهات وبالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت أعلى درجات التعاون والعمل المشترك.