قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن بلاده «ترفض وتستنكر» قرار الولايات المتحدة إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على «قائمة الارهاب»، محذرا من أن القرار يعد «محاولة لإفشال الجهود الرامية لاستكمال المصالحة بين الفلسطينيين».جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس السبت، عقب لقائهما في ولاية أنطاليا التركية، وفقا للأناضول.وأشار المالكي إلى أن توقيت مثل هذه الخطوة هو «محاولة لإفشال الجهود الرامية لاستكمال المصالحة بين الفلسطينيين».والأربعاء الماضي، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)، في بيان، إن الولايات المتحدة «أضافت هنية ضمن القائمة الخاصة بالإرهاب العالمي».ويأتي هذا القرار في ظل توتر كبير بين واشنطن والفلسطينيين بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 ديسمبر الماضي، الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.ويتعرض من تفرض عليه عقوبات الخزانة الأميركية إلى تجميد أرصدته في الولايات المتحدة، كما يُحظر على المواطنين الأميركيين التعامل معه.من جهة أخرى، أشاد المالكي بأهمية التنسيق بين بلاده وتركيا، مبينًا أن الأخيرة تقدّم دعمًا كاملًا لفلسطين، وأن هذا الأمر مهم بالنسبة للقيادة الفلسطينية.وأكّد أهمية الدور الذي تؤّديه تركيا على الصعيد الإسلامي والإقليمي والدولي، خاصة بشأن القضية الفلسطينية.وبيّن أنه بحث مع جاويش أوغلو القرار الأميركي بشأن القدس، وخارطة الطريق التي سيتم اتباعها خلال المرحلة القادمة، دون تفاصيل عن تلك الخارطة.وأضاف «ستستمر علاقتنا ومشاوراتنا مع تركيا مستقبلًا على أعلى المستويات»، معربًا عن شكره للحكومة التركية حيال الدعم المالي الذي ستقدّمه لفلسطين.وحول إبلاغ الولايات المتحدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حجب 65 مليون دولار من ميزانيتها المخصصة للعام الحالي، قال المالكي إن هذا القرار يهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية.وأوضح أن تركيا ستتولى خلال المرحلة المقبلة رئاسة مجلس «أونروا»، وأن بلاده تنسّق وتتعاون معها عن كثب في هذا الإطار.ووقعت حركتا فتح وحماس، أكتوبر الماضي، اتفاق مصالحة برعاية مصرية في العاصمة القاهرة، ينص على تمكين حكومة التوافق الفلسطينية من إدارة شؤون قطاع غزة.ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة جميع المشاكل الناجمة عن الانقسام.