أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل 6 فبراير 2018 التقرير الثلاثون للجنة الشؤون التشريعية بشأن مشروع قانون واقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2015 والخاص بمحكمة الأسرة.ويقضي مشروع القانون بتعديل المادتين (13،17) من قانون محكمة الأسرة المشار إليه بما يسمح للنائب العام بالطعن بالتمييز على الأحكام الاستئناف الصادرة من دوائر محكمة الأسرة إذا كانت تتضمن مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه بعد أن كان هذا الأمر قاصراً على مخالفة تلك الأحكام للشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية.كما أضاف المشروع تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية وفقا للمادة (345) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة وذلك من المواد المنصوص عليها في المادة (17) المشار إليها سلفا والمخصصة لصندوق تأمين الأسرة.كما سمح لهذا الصندوق بصرف مبالغ لمستحقي النفقة المنصوص عليهم على سبيل القرض لحين صدور حكم باستحقاقهم لها مع تحميل المحكوم عليه بالأعباء والتكاليف اللازمة للصرف.ويهدف مشروع القانون إلى معالجة النقص التشريعي الذي طرأ بعد تطبيق القانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة.