أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بحث والوفد البرلماني المرافق له في جنيف مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريالا كويفاس بارون، الشكاوى المقدمة ضد الكويت من الصهاينة، ومن نائبين كويتيين، أحدهما سابق والآخر حالي. وعقب الاجتماع صرح الغانم بأنه «تبين لنا أن هناك من يزود الاتحاد بأكاذيب وأمور مغلوطة، وأؤكد للشعب الكويتي أنني وإخوانكم أعضاء الشعبة البرلمانية لن نسمح لكائن من كان أن يشوه سمعة الكويت، ويزود المنظمات الدولية بأكاذيب ومعلومات مضللة». وأضاف: «طلبنا عقب لقائنا مع بارون الاجتماع مع ممثلي لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد، واتضح لنا أن هناك العديد من المعلومات غير الصحيحة والأكاذيب التي تشوه سمعة الكويت»، لافتاً إلى أن الوفد «قدم رداً وافياً على كل هذه الشكاوى، واتفقنا على الإجراءات التي سنرد بها عليها». من جهته، قال عضو الشعبة البرلمانية النائب د. خليل عبدالله، إنه تمت مناقشة الشكاوى المقدمة من الكنيست الصهيوني ضد الشعبة البرلمانية «والتي تم اتهامنا فيها بتعمد مضايقتهم، وبأننا ضد السامية وغيرها من الادعاءات»، موضحاً أنه «تم بحث الشكوى المرفوعة من النائب السابق د. عبدالحميد دشتي بشأن رفع الحصانة عنه والأحكام القضائية التي صدرت بحقه، إلى جانب شكوى أخرى رفعها النائب شعيب المويزري». وأوضح عبدالله أن «ممثلي حقوق الإنسان في الاتحاد أكدوا لنا أنه لا توجد شكاوى تقدم ضد أي برلمان أو مؤسسة أو فرد بأي دولة، ولذا يتم التعامل مع هذه الشكاوى على أنها مرفوعة ضد الدولة نفسها، ويتم النظر فيها على اعتبارها انتهاكات حدثت من الدولة». ولفت إلى أن «تقرير اللجنة عن تلك الشكاوى إذا خرج بالإدانة فإنه سيسيء لسمعة الكويت لا للبرلمان الكويتي بصفة خاصة»، مبيناً أن «اللجنة ستنظر تلك الشكاوى في مارس المقبل في جنيف، وسيتاح لنا الرد على تلك الاتهامات».