غزة: «الخليج»، وكالات:أطلقت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، أمس، في قطاع غزة مؤتمر دعم وإسناد المصالحة بغرض الضغط لتنفيذ كافة تفاهماتها وإنهاء الانقسام الداخلي. وقال القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش في كلمة، إن هذا المؤتمر هو بداية لتحرك وطني شامل وحقيقي، الهدف منه هو تحقيق الشراكة الوطنية وبناء المشروع الوطني. وذكر البطش أن أزمة الثقة على الصعيد الوطني هو أبرز ما نواجهه خلال هذه الأيام، أما المأزق الثاني فهو أن السلطة لم تدرْ أزماتها في قطاع غزة.وطالب البطش بضرورة تحقيق مبدأ الشراكة ووقف مبدأ إقصاء الآخر والاتفاق على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة وضع آليات بتوافق من الكل الوطني؛ ليصبح القرار العسكري والسياسي ليس ملكاً بشخص أو فصيل. وشدد على أن قطاع غزة ورغم كل الأزمات التي يعانيها سيبقى محط ارتكاز لاسترداد فلسطين، مشيراً إلى أن الحل لأزمات غزة هي التخلص من الأسباب التي أوصلتنا إلى ذلك.من جهته، قال المفوض العام للعلاقات وشؤون العشائر في غزة عاكف المصري: إن المؤتمر يدعمه أوسع حشد من القوى الوطنية والإسلامية لتنفيذ خيار شعبنا في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الشاملة على أسس الشراكة الوطنية والسياسية. وأكد المصري، ضرورة إعادة بناء المؤسسات التمثيلية المجتمعية على قاعدة وطنية ديمقراطية بعيدة عن الإقصاء والهيمنة والتفرد، وبخاصة إعادة بناء منظمة التحرير وأطرها وهيئاتها المختلفة بوصفها الجهة المعبرة عن الهوية الجامعة. واعتبر أن المدخل لذلك يكمن في استكمال عمل اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني، والبناء على مخرجات بيروت وصولاً لعقد مجلس وطني جامع وموحد. وشدد على أن القضية الوطنية «تواجه مخاطر جدية تنظر بتصفيتها، وذلك بعد القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال واستهداف قضية اللاجئين».بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد: إن أطرافاً دولية أبدت استعدادها لتقديم المساعدات المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة. وأكد الأحمد في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أن تلك الأطراف وضعت اقتراحاً وخطة بشكل علني للمساعدة بحل المشكلة (رواتب موظفي حكومة غزة السابقة)، مبيناً أنه ليس فقط بقضية الموظفين والرواتب، بل بمساعدة الشعب الفلسطيني بظل أوضاعه الصعبة. وناقش اجتماع دولي غير رسمي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل بتنظيم ودعوة من الخارجية السويسرية «تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في قطاع غزة»، بمشاركة وفود تمثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ومصر والنرويج. وأشار الأحمد إلى أن قناعة تشكلت لدى جميع الأطراف أن الانقسام لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط بغزة، بل «يهدد حتى قضية الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مقدمتها مصر التي لعبت دوراً بتوقيع اتفاق المصالحة ب2011، ثم اتفاق تنفيذه ب2017».وقالت حركة «حماس»: «إن قطار المصالحة الذي انطلق في أكتوبر العام الماضي، يسير ببطء شديد». وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة «حماس»: «نحن نقول إن المصالحة تسير ببطء شديد وهي بحاجة إلى تسريع الخطوات»، داعياً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة المشروع «الصهيو- أمريكي» في المنطقة. وشدد رضوان، أن قطار المصالحة انطلق ولا عودة إلى الوراء، وأن هناك «مطبات وعقبات» تواجه اتفاق المصالحة.