أبوظبي: علي أسعد اعتبر الدكتور سعيد خلفان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسكورب القابضة، أن المجموعة لديها استثمارات محلية في قطاعات مختلفة مثل العقار والصناعة والخدمات والمقاولات، وتعتبر مدينة إيكاد السكنية من أهم مشاريع المجموعة.تعتبر مدينة إيكاد مدينة عمالية متكاملة في مدينة المصفح في أبوظبي بنيت على مساحة نحو مليون متر مربع، وتتوفر فيها كل شروط ومتطلبات الحياة، وتقدم مجموعة جيدة من الخيارات السكنية بأحجام مختلفة. وقال الكعبي في تصريحات ل«الخليج» إن المجموعة حالياً تقوم ببناء مجمعات سكنية للطلاب في المدينة الأكاديمية في دبي تستوعب نحو 2500 طالب، ويجري تنفيذ المشروع من قبل شركة أسكورب للمقاولات التابعة للمجموعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشكل ثلث المشروع مع نهاية العام الحالي، فيما سيتم إنجاز المرحلة الثانية في النصف الأول من العام المقبل. وتضم المجموعة مصنع «أبوظبي بريكاست» المتخصص في صناعة الأجزاء الخرسانية مسبقة الصب، ويعمل بكامل طاقته الإنتاجية للسوق المحلية، على الرغم من الهدوء الذي يسود القطاع العقاري في الدولة، بحسب الكعبي، الذي أكد أن منتج المصنع يتميز بالجودة وبالأسعار التنافسية. وتضم المجوعة شركة مرافق خاصة تقوم بعمليات الصيانة، إضافة إلى محفظة استثمارية في أسواق المال المحلية مركزة على أسهم شركات استراتيجية كالبنوك والاتصالات وبعض الشركات العقارية، ويؤكد الكعبي أن هذه الاستثمارات ليست للمضاربة بل هي استثمارات طويلة الأجل.وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة أسكورب القابضة أن المجموعة لا تفكر في التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في أسواق المال حالياً، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل في السوق المحلية بالدرجة الأولى، ولديها استثمارات في أسواق المال في الخارج من خلال محافظ استثمارية في شركات منتقاة، وهذه الاستثمارات طويلة الأجل أيضاً، وتتركز في مؤشرات التداول القطاعية المتخصصة والسندات. البنية التشريعية واعتبر الدكتور سعيد خلفان الكعبي، أن البنية التنظمية والتشريعية في الإمارات تساهم في تدفق المزيد من الاستثمارات، وقد ساهم ذلك في دفع العديد من الشركات العالمية إلى أن تتخذ من الدولة مركزاً لإدارة أعمالها في المنطقة، مشدداً على أهمية تحديث قانون الشركات وفق أرقى المعايير، وكذلك إصدار قانون الإفلاس، ووضع اأنظمة من شأنها تنظيم وتطوير أداء القطاعات المختلفة.وأكد الكعبي أن عامل الأمن والاستقرار أحد أهم العوامل التي ساهمت في جذب الشركات العالمية والإقليمية إلى الإمارات ذات الاقتصاد المملوء بالفرص، ولديها قطاع مصرفي قوي وصلب وذو ملاءة مالية عالية قادر على توفير التمويل اللازم للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى التخطيط والنهج السليم للقيادة الرشيدة في تنويع القاعدة الاقتصادية والحد من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر رئيسي للدخل، والاستخدام المكثف للتكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي وتعزيز مجالات الإبداع والابتكار. وأبدى الدكتور الكعبي تفاؤله بنمو الاقتصاد الوطني هذا العام خاصة في حال استمرار صعود أسعار النفط وانتهاء القطاعات الاقتصادية من إعادة الهيكلة. واكد على أهمية الشركات والمجموعات العائلية، وقال إن لها دوراً ووزناً كبيراً وفعالاً في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. المدى البعيد وأشار الدكتور الكعبي إلى أهمية استراتيجية المجموعة في استثماراتها في أسواق المال على المدى البعيد، وقال إن هذه الاستراتيجية تبتعد عن عمليات المضاربة المضرة خاصة في حالة ضعف الأسواق التي تعيش حالياً تحت وطأة وضغط ضعف السيولة، وتعتمد استراتيجية المجموعة حالياً على تنمية وزيادة حجم المحفظة مستفيدة من تراجع الأسعار، مع التركيز على اسهم البنوك والشركات القوية ذات الملاءة المالية التي تحقق أرباحاً وعائدات على الاستثمار من خلال التوزيعات السنوية. وقال الدكتور الكعبي إن القطاع العقاري يمر بمرحلة هدوء، وانه في مرحلة التشبع، ويعاني ضغوطاً على الأسعار نتيجة زيادة المعروض على الطلب الحقيقي، وهو يحتاج إلى وقت للعودة إلى حالة التوازن والنشاط، وأضاف، لذا لابد من التركيز على المشاريع العقارية النوعية ذات الطابع المتخصص وغير النمطي. وتطرق الكعبي إلى قطاع الصناعة حيث اكد أن قطاع الصناعة في الدولة يتصف بالصناعات الخفيفة والمكملة لقطاع العقارات بشكل عام، ومعظم هذه الصناعات مشروعات صغيرة ومتوسطة يقوم بها القطاع الخاص في الأغلب، أما الصناعات الثقيلة فهي تحتاج إلى توفر عدة عوامل ولا تزال تحتاج إلى وقت لتطويرها في الدولة، علماً بأن هناك بعض المشاريع كالصناعات البتروكيماوية وبعض الصناعات في قطاع الطيران. تأثير إيجابي للضريبة حول مدى تأثر مجموعة أسكورب القابضة والقطاعات الاقتصادية بالنظام الضريبي الجديد، قال الدكتور الكعبي إن فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع المضرة بصحة الإنسان مهمة جداً، ويساعد في الحد من استهلاك هذه السلع، ويوفر مورداً مالياً جديداً للموازنة العامة للدول، إضافة إلى ما توفره ضريبة القيمة المضافة من مورد إضافي للموازنة، من شأنه أن يعزز من دور الموازنة في تنفيذ مشروعات جديدة تدفع في حركة النمو. وقال الكعبي إن الجهات الرسمية راعت في النظام الضريبي الجديد في القطاعات الحيوية ذات العلاقة بحياة المواطنين والمقيمين، فأعفت قطاعات الصحة والتعليم والقطاع السكني من ضريبة القيمة المضافة، وأعطت الحق للأعمال والسائح في استرداد الضريبة. واعتبر أن نسبة الضريبة 5% بسيطة مقارنة مع الكثير من دول العالم، وأضاف ان هذه النسبة لا تشكل عائقاً أمام الاستثمار والأعمال في الدولة، وتأثيرها في الأسعار ومعدل التضخم ضئيل في حدود 1% إلى 2% لمرة واحدة فقط.